المستخلص: |
كشف البحث عن اختصاصات مجلس المنافسة. اشتمل البحث على جزأين، تناول الجزء الأول مجال الممارسات المخلة بالمنافسة وتضمن فقرتين، منع الاتفاقات المخلة بالمنافسة، ومنع الممارسات التعسفية. وأشار الجزء الثاني إلى القواعد الإجرائية لتدخل مجلس المنافسة وتضمن فقرتين، الجهات المرخص لها بتقديم دعوى أمام مجلس المنافسة، وقرارات مجلس المنافسة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن تونس أول بلد عربي لها قانون للمنافسة والأسعار ومجلس منافسة؛ حيث ساهم قانون (15 سبتمبر 2015) في تدعيم الوظيفة الاستشارية للمجلس وتوسيع صلاحياته القضائية، وحافظ على الدور المحدود لمجلس المنافسة في مراقبة عمليات التدليس الاقتصادي، والهيمنة المتواصلة للسلطة التنفيذية على تركيبة ووظائف المجلس الذي من شأنه أن يحد من استقلاليته ومن نجاعته كهيئة تعديلية في مجال المنافسة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|