المصدر: | شؤون ليبية |
---|---|
الناشر: | المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا |
المؤلف الرئيسي: | العنابى، سمير (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 22 - 26 |
رقم MD: | 970063 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"استعرض المقال موضوع بعنوان نواقيس خطر تدق لنا، فإلى متى سنستهين بها. فقد ذكر سمير العنابي بعض جوانب من تجربته على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تم إحداثها في 14 نوفمبر 2011، أي بعد عشرة أشهر من سقوط النظام السابق، لكنها لم تُفعل بصفة كاملة إلى الأن لأسباب مختلفة. وأشار المقال إلى الملفات التي عالجوها منذ إنشاء اللجنة السابقة فهي ملفات تناهز 600 ملف تمت إحالة 450 ملفاً منها على القضاء لكن لم يتم البت إلا في النزر القليل منها لعدة أسباب منها ندرة الكفاءات المختصة في هذا النوع من القضايا، ومنها أيضاً أن هذا الموضوع معقد فنحن لسنا إزاء جريمة قتل أو حادث مرور أو سرقة عادية، وكانت المشكلة الأكبر هو تحديد مفهوم الفساد، فهو امر صعب، فواضعوا اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2004 أدركوا أنه من شبه المستحيل إعطاء تعريف دقيق للفساد وعند عامة الناس الفساد مرادف الرشوة بينما هي أبسط جانب في الفساد. وأوضح المقال أن هناك ثلاث ركائز لمكافحة الفساد أولها النزاهة وهي تقوم على التدريب على القيم التي يجب أن نتلقاها في المدارس منذ الصغر وثانيها الشفافية إذ ينبغي ان تكون جميع العمليات والمعاملات والصفقات شفافة، ويحصل ذلك اساساً بحق النفاذ إلى المعلومة والركيزة الأخيرة هي المساءلة القانونية. وختاماً يجوز اعتبار الفساد إرهاباً اقتصادياً لأنه يمس من الحقوق الأساسية للبشر ومن كرامة المواطن، فأموال المجموعة يتم استغلالها من قبل مؤسسة معينة أو أشخاص معينين، من دون تقديم المقابل المطلوب، وهذه العملية تتم بمشاركة عديد من الأطراف بما فيها جزء لا بأس به من الإدارات العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|