| المستخلص: |
يخضع النشاط الاقتصادي سواء على المستوى الدولي أو الداخلي إلى سلسلة من التحولات تنصب في معظمها على أسلوب التحرير للأسواق بهدف الدخول إلى كل متطلبات الحياة الاقتصادية. وتتجلى هذه التحولات في ظهور مفاهيم جديدة في تنظيم الجانب الاقتصادي وهي التجارة في الخدمات والتجارة في حقوق الملكية الفكرية والاستثمارات الدولية والتجارة الإلكترونية وتحرير الأسواق الدولية والضبط الاقتصادي والتي تنطوي في معظمها على معنى واحد وهو توحيد الأنظمة القانونية التي تسير عليها الأنظمة الاقتصادية بالمفهوم الرأسمالي. ذلك يؤكد على مسألة محددة وهي أن تعمل كل البلدان بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو تقدمها الاقتصادي على وضع نصوص قانونية تدعم هذا التوجه العالمي لتوحيد النص القانوني الذي يطبق في كل المجالات بما فيها الاقتصادية. ذلك ما أقرته المنظمات الاقتصادية الدولية سواء ذات الطابع العالمي أو غير الحكومية من حيث التأثير على مختلف البلدان لوضع قوانين ذات طابع اقتصادي لغرض التجسيد الفعلي للتحرر الاقتصادي وفرض احترام القانون. الجزائر سارت هذا المسار في قوانينها الاقتصادية التي كانت في غالبها بتأثير من هذه المنظمات الاقتصادية الدولية. في خضم هذه المعطيات لابد من التساؤل حول نطاق تدخل المنظمات الاقتصادية الدولية للتأثير على الدول لوضع قوانين تكرس مبادئها وقواعدها من بينها القانون الجزائري؟
Economic activity, both internationally and domestically, is subject to a series of transformations, mostly focused oil the liberalization of markets in order to enter all the requirements of economic life. These shifts are reflected in the emergence of new concepts in the regulation of the economic aspect: trade in services, trade in intellectual property rights, international investments, e- commerce, liberalization of international markets and economic control, which mostly have the same meaning: the unification of the legal systems in which economic systems operate in the capitalist sense. This underscores the specific issue that all countries, irrespective of their geographical location or economic progress should develop legal provisions that support this global trend to unify the legal text applicable in all areas, including economic ones. This has been recognized by international economic organizations, whether global or non-governmental in terms of influencing different countries to develop laws of an economic nature for the purpose of the actual embodiment of economic liberalization and enforce the law. actual embodiment of economic liberalization and enforce the law. Algeria has followed his path in its economic laws, which were mostly influenced by these international economic organizations. In the midst of these facts, one must ask about the scope of the interventions of the international economic organizations to influence countries to develop laws that enshrine their principles and rules, including Algerian law?
|
