ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تأثير الإخطار على فعالية الرقابة الدستورية

العنوان المترجم: The Effect of Notification on The Effectiveness of Constitutional Oversight
المصدر: مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية
الناشر: المركز الجامعي سي الحواس بريكة
المؤلف الرئيسي: بوخالفة، فيصل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Boukhalfah, Faisal
مؤلفين آخرين: بن بلقاسم، أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جوان
الصفحات: 189 - 200
DOI: 10.51841/2159-000-002-008
ISSN: 2661-7633
رقم MD: 1067994
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
LEADER 03359nam a22002537a 4500
001 1806422
024 |3 10.51841/2159-000-002-008 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a بوخالفة، فيصل  |g Boukhalfah, Faisal  |e مؤلف  |9 497980 
242 |a The Effect of Notification on The Effectiveness of Constitutional Oversight 
245 |a تأثير الإخطار على فعالية الرقابة الدستورية 
260 |b المركز الجامعي سي الحواس بريكة  |c 2019  |g جوان 
300 |a 189 - 200 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "كشف البحث عن تأثير الإخطار على فعالية الرقابة الدستورية. انقسم البحث إلى محورين، تناول المحور الأول آلية إخطار المجلس الدستوري الجزائري، وتضمن آلية إخطار المجلس الدستوري قبل تعديل (2016)، وآلية إخطار المجلس الدستوري بعد تعديل (2016). وعرض المحور الثاني تطبيقات إخطار المجلس الدستوري، وتضمن إخطار المجلس الدستوري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، وتطبيقات الإخطار الدستوري في بعض الأنظمة المقارنة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن إنشاء المجلس الدستوري يعد في حد ذاته تكريسًا لدولة القانون لاعتبارات مناطها تفعيل الرقابة على دستورية القوانين ولن يتأتى ذلك إلا بتوسيع آلية الإخطار إلى جهات أخرى وهو ما سعى لتحقيقه المشرع من خلال التعديل الدستوري لسنة (2016)، وإدراكًا من المشرع بالأهمية الحيوية لآلية الدفع بعدم دستورية القوانين في تحقيق العدالة الدستورية وكفالة الحقوق والحريات للأفراد فقد نص في التعديل الدستوري لسنة (2016) وعلى الأخذ بأسلوب الدفع بعدم الدستورية وبذلك يحق إحالة القوانين غير الدستورية على المجلس الدستوري لم يعد قاصرًا على الطبقة السياسية، بل أصبح من حق المتقاضين أيضًا من خلال قانون الدفع بعدم الدستورية مما يشكل ثورة حقوقية ونقلة نوعية وخطوة حاسمة في التشريع الجزائري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a الدستور الجزائري  |a المجلس الدستوري  |a إخطار المجلس الدستوري  |a الرقابة الدستورية 
700 |9 412896  |a بن بلقاسم، أحمد  |q Bin Belqassem, Ahmed  |e م. مشارك 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 008  |e Tobna Journal for Academic Scientific Studies  |f Mağallaẗ ṭubnaẗ li-l-dirāsāt al-ՙilmiyaẗ al-akādīmyaẗ  |l 002  |m ع2  |o 2159  |s مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية  |v 000  |x 2661-7633 
856 |u 2159-000-002-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a HumanIndex 
995 |a EduSearch 
999 |c 1067994  |d 1067994