ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > طبيعة الرقابة الدستورية في الج...>الوصف

طبيعة الرقابة الدستورية في الجزائر بعد تعديل الدستور في 2016 و2020

العنوان بلغة أخرى: The Nature of Constitutional Oversight after the Amendment of the Constitution in 2016 and 2020
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: عبدالمالك، باسود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: جوان
الصفحات: 1088 - 1102
DOI: 10.51840/2115-008-001-062
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1392457
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المجلس الدستوري | الدستور الجزائري | التعديلات الدستورية | الرقابة الدستورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدستور الجامد | سمو الدستور | الرقابة الدستورية | الرقابة السياسية | الرقابة القضائية | The Rigid Constitution | The Supremacy of the Constitution | Constitutional Control | Political Control | Judicial Control
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: لقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري منذ بواكير الاستقلال مبدأ الرقابة الدستورية عطفا على تبنيه لمبدأ الدساتير الجامدة، وكان أول أسلوب للرقابة الدستورية تبناه المؤسس الدستوري الجزائري هو أسلوب الرقابة السياسية، وذلك لأسباب عديدة من أهمها التأثر بالنموذج القانوني الفرنسي الذي كان مهيمنا على مختلف القوانين الجزائرية والتي من بينها الدستور. لكن تبني هذه الطريقة استمر مع تقدم عمر الدولة الجزائرية مع بعض الاختلافات الجوهرية عن النموذج الأصلي مثل جعل السلطة القضائية إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية مكونا أصيلا للهيئة القائمة بوظيفة الرقابة الدستورية، وهذا يعد في الواقع من المحرمات في النموذج الفرنسي منذ نشأته. ثم تبنى المؤسس الدستوري في تعديل 06 مارس 2016 منهجا جديد مزج فيه بين أسلوبين السياسي والقضائي أسوة بالمؤسس الدستوري الفرنسي، ويعد هذا التعديل في رأيينا التعديل الأهم الذي لحق بمبدأ الرقابة الدستورية في الجزائر، ثم أخير جاء التعديل الدستوري في 30 ديسمبر 2020 والذي كان تعديلا في الشكل أكثر منه في المضمون لأن التغيير تعلق خصوصا بالتشكيلة والتسمية، فيما عدا ذلك لم يتغير الشيء الكثير بخصوص طبيعة الرقابة الدستورية في الجزائر.

Since the beginning of independence, the Algerian constitutional founder has adopted the principle of constitutional control in kindness to the principle of rigid constitutions, and the first method of constitutional control adopted by the Algerian constitutional founder was the method of political control, for many reasons, the most important of which is the influence of the French legal model, which dominated the various Algerian laws, including the Constitution. But the adoption of this method continued with the age of the Algerian state, but with some fundamental differences from the original model, such as making the judiciary along with the legislative and executive branches an original component of the body that carries out the function of constitutional control, and this is in fact a taboo in the French model since its inception. Then the constitutional founder in the amendment of March 6, 2016 adopted a new approach in which he mixed two political and judicial styles similar to the French constitutional founder, and this amendment is in our opinion the most important amendment that was attached to the principle of constitutional control in Algeria, and then finally came the constitutional amendment on December 30, 2020, which was an amendment in form rather than in content because the change was related especially to the composition and name, otherwise nothing has changed much about the nature of constitutional control in Algeria.
ISSN: 2507-7635

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.