ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التلفيق وتتبع الرخص وصلتهما با...>الوصف

التلفيق وتتبع الرخص وصلتهما بالتقليد والتمذهب: دراسة أصولية

العنوان بلغة أخرى: Following Legal Concession Rukhsah in Islam and its Relationship to Traditions and Doctrines
المصدر: حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية
المؤلف الرئيسي: أحمد، إبراهيم عبيد طه (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Ibrahim Obaid Taha
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 593 - 651
DOI: 10.21608/BFDM.2020.108359
ISSN: 2636-2481
رقم MD: 1068850
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامى | الرخص الشرعية | تتبع الرخص | الشريعة الإسلامية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تتبع | رخص | تمذهب | تقليد | تلفيق | Tracking | Licenses | Denunciation | Imitation | Fabrication
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هذا البحث محاولة لتفصيل القول في أمر هام من أمور المسلمين وهو (تتبع الرخص) وقد خلص البحث إلى أنه لا حرج على أحد العمل بالرخص الشرعية لعذر أو مشقة غير محتملة عادة، ويترك أمر تقدير المشقة في العبادات للمكلف، ويكتفي في المعاملات بأدنى المشاق، وقد تصير الرخصة أمراً مندوباً أو واجباً أو خلاف الأولى، ولا مانع من تتبع رخص المذاهب الشرعية والأخذ بالأهون والأيسر أو الأخف للضرورة أو الحاجة، دون قصد تتبع الرخص عمداً من غير مسوغ، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى التلفيق الممنوع شرعاً، لإخلاله بواجب احترام أحكام الشريعة، أما التلفيق الممنوع هو ما كان الهدف منه تتبع الرخص عمداً، أو محاولة نقض حكم الحاكم، أو الرجوع عما عمل به تقليدا، أو الرجوع عن أمر مجمع عليه، والتلفيق جائز للضرورة، أو الحاجة في أحكام الشريعة المبنية على اليسر والسماحة كالعبادات المحضة غير المالية، وفي أحكام المعاملات القائمة على مبدأ رعاية المصالح ودفع المفاسد، ما لم يؤد كل ذلك إلى تقييد دعائم الشريعة والقضاء على سياستها وحكمتها لإسعاد الناس في الدارين فعلى المفتي أو المجتهد أو المقلد حينئذ التزام الثوابت الشرعية والأحكام الأساسية، وله في مجال الأحكام القياس والمصلحة المرسلة والعرف الذي لا يصادم نصا شرعيا، وسد الذرائع، والعمل بالحديث الصحيح، وعدم الخروج عن الإجماع، ولا داعي للعصبية المذهبية بعدئذ.

This research is an attempt to discuss an important issue in Muslim mattersm, which is approaching the legal concession (Rukhsah). The research concludes that there is nothing wrong with a person who sometimes takes the legal concession (Rukhsah) due to an excuse or inconvenience but the matter of estimating hardship is his or her own responsibility. It is enough in dealings to take the least hardship and the legal concession, could be voluntary or obligatory or in contrast with what should be done. However, there is no objection to following the concession of the legal doctrine of thought and taking the easier or lighter if the matter necessitates. This means to follow the legal concession on purpose without any excuse provided that this does not lead to illegal falsification. Forbidden falsification is what is intended to follow the concession deliberately, or attempt to overturn the ruling of the Imam, or a violate what do people usually do or they agreed upon. However, falsification is permissible for a necessity, or a need in the provisions of the Shariah based on the easiness and tolerance, such as worships rather than financial dealings, and in certain dealings based on principle of caring of people’s interests and defeating evil deeds. This limits the Sharia’a principles and destroy its policy and wisdom as a rule for the happiness of mankind in life and after death. The Mufti or the imitator of Sharia’a matters should adhere to fixed issues and basic principles. He has to say what will not be in inconsistent with Qur’anic text, avoid the pretext, work properly according to sound Hadith, and follow the consensus and there no need for fanatic doctrines.
ISSN: 2636-2481

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.