هل للربح حد أعلى
| المصدر: | مجلة المجمع الفقهي الإسلامي |
|---|---|
| الناشر: | رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي |
| المؤلف الرئيسي: | القرضاوي، يوسف عبدالله (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 2, ع 4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السعودية |
| التاريخ الميلادي: |
2005
|
| التاريخ الهجري: | 1426 |
| الصفحات: | 68 - 90 |
| ISSN: |
1319-9781 |
| رقم MD: | 107000 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | +IslamicInfo |
| مواضيع: |
الخسائر
| الأرباح
| الأسعار
| التجارة
| البيع
| الشراء
| القرآن الكريم
| رأس المال
| الأحاديث النبوية
| الحلال والحرام
| الخمر
| الغش التجاري
| الاحتكار
| الغزالي ، محمد بن محمد ، ت 505 هـ
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
والخلاصة التي تحرج بها من هذا البحث تتمثل في ما يلي: ١-إن ابتغاء الربح في التجارة أمر جائز ومشروع، بل هو مأمور به لمن لا يحسنون الاتجار بأنفسهم كاليتامى. ٢-إن النصوص لم تحدد نسبة معينة للربح، بحيث لا يجوز تعديها، بل وجد في السنة ما يدل على جواز الربح إلى ضعف رأس المال أو أضعافه. ٣-إن جواز الربح الكثير لا يعني أنه مرغوب فيه دائما، بل القناعة بالربح القليل أقرب إلى هدي السلف وأبعد عن الشبهات. ٤-إن الربح لا يحل للتاجر المسلم، إلا إذا سلمت معاملاته التجارية من الحرام، فأما إذا اشتملت على محرم كالاتجار في الأعيان المحرمة، أو التعامل بالربا أو الاحتكار أو الغش والتدليس، اًو إخفاء سعر الوقت أو التطفيف ونحوها فإن ما ترتب عليها من ربح يكون حراماً. ٥-إن القول بأن للتجار أن يربحوا بالحلال ما شاءوا، في حدود القيم والضوابط التي ذكرناها لا ينفي حق ولي الأمر المسلم في تحديد مقدار الربح أو نسبته، وخصوصا في السلع التي يحتاج عموم الناس إليها. \ |
|---|---|
| ISSN: |
1319-9781 |
| البحث عن مساعدة: |
791331 |
عناصر مشابهة
-
المفهوم العلمي للربح في الشريعة الاسلامية
بواسطة: الكفراوي، عوف محمد منشور: (1983) -
أخلاقيات البيع والشراء في الاسلام
بواسطة: شلبي، رؤوف منشور: (1980) -
الغبن اليسير والفاحش: تحليل اقتصادي
بواسطة: السحيباني، محمد بن إبراهيم منشور: (2005) -
المضاربة على الأسعار بين المؤيدين والمعارضين
بواسطة: المصري، رفيق يونس منشور: (2009) -
تحديد أرباح التجار
بواسطة: القرضاوي، يوسف عبدالله منشور: (1988)
