المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور المحكمة الدستورية العليا في تفسير النصوص الدستورية. والتعرف على مزايا وعيوب النظم التفسيرية المختلفة ومزايا وعيوب وحدة ازدواجية القضاء، والتحقق من التزام المحكمة الدستورية بجانب مهم من الضوابط التي تحكم ممارستها. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج الوصفي والمنهج المقارن. توصلت الدراسة إلى أهم النتائج هي أن تفسير الدستور هو العملية التي من خلالها يتم تحديد معني القاعدة القانونية، وان نشأة فكرة تفسير الدساتير باعتبارها أداة وسبباً يتم الاعتماد عليه، وأن دور القضاء الدستوري عند تفسيره لنصوص الدستور ومناهج وتقنيات أضحت ثابتة وراسخة في كل الأنظمة القضائية. وقد أوصت الدراسة إلى تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر بالنص على منحها الاختصاص بتفسير النصوص الدستورية بموجب الطلب الأصلي، والتوسع في الجهات التي يحق لها طلب التفسير فلا يكون مقصوراً على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في مصر، يستحسن أن ينص الدستور الكويتي على اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير نصوص الدستور بدلاً من الوضع الحالي الذي ينص قانونها على اختصاصها بتفسير النصوص الدستورية ذلك أن النص على الاختصاص بتفسير نصوص الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|