ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأثر الضريبي لتطبيق معيار الم...>الوصف

الأثر الضريبي لتطبيق معيار المحاسبة المصري للتأجير التمويلي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Tax Impact of Applying the Egyptian Accounting Standard for Financial Leasing: A Comparative Study
المصدر: مجلة البحوث المحاسبية
الناشر: جامعة طنطا - كلية التجارة - قسم المحاسبة
المؤلف الرئيسي: الشافعى، ياسر زكريا سيد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 656 - 723
DOI: 10.21608/abj.2019.147904
ISSN: 2682-3446
رقم MD: 1070540
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المحاسبة | معايير المحاسبة المصرية | التأجير التمويلى
كلمات المؤلف المفتاحية:
التأجير التمويلى | المؤجر | المستأجر | خيار حق الشراء | معيار المحاسبة المصرى رقم (20) | معيار المحاسبة المصرى رقم (24) | معيار المحاسبة المصرى رقم (49) | القانون رقم 95 لسنة 1995 | القانون رقم 176 لسنة 2018 | قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 | Financial Leasing | Lessor | Lessee | Egyptian Accounting Standard No. (20) | Egyptian Accounting Standard No. (24) | Egyptian Accounting Standard No. (49) | Law No. 95 of 1995 | Law No. 176 of 2018 | Income Tax 91 of 2005
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

202

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث إجراء دراسة مقارنة بين الأثر الضريبي لمعياري المحاسبة المصريين رقمي (٢٠) و (٤٩) والقوانين المنظمة لنشاط التأجير التمويلي؛ لبيان أثر تغيير القوانين المنظمة والتحول من تطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم (٢٠) إلى معيار المحاسبة المصري رقم (٤٩) على وعاء ضريبة الدخل لكل من المؤجر والمستأجر وضريبة الدخل المستحقة على عمليات التأجير التمويلي، وتم إجراء دراسة مقارنة؛ لاختبار الفروض البحثية، والإجابة على التساؤلات البحثية من خلال تحليل بيانات حالتين من الحالات التطبيقية الواردة بدليل تطبيق معيار ٤٩ "عقود الإيجار"، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها أن تغيير القوانين المنظمة والتغيير في المعايير المحاسبية لن يكون له تأثير جوهري على وعاء ضريبة الدخل للمؤجر، ولكن التأثير الجوهري يكون على عرض البنود في القوائم المالية (قائمة المركز المالي وقائمة الدخل) والإفصاحات المطلوبة لها، أما بالنسبة للمستأجر فإن تغيير القوانين المنظمة والتغيير في المعايير المحاسبية يؤثر تأثيرا جوهريا على وعاء ضريبة الدخل للمستأجر عن عمليات التأجير التمويلي، بالإضافة لتأثيره الهام على عرض البنود في القوائم المالية والإفصاحات المطلوبة لها. ويتوقف تأثير تلك التغيرات على ضريبة الدخل المستحقة على عمليات التأجير التمويلي على مدى استخدام المستأجر لخيار حق الشراء من عدمه، فيكون التأثير موجب وجوهري إذا لم ينفذ خيار حق الشراء، ويكون التأثير غير جوهري إذا نفذه. وأوصى الباحث بضرورة تشكيل لجنة متخصصة بمصلحة الضرائب لدراسة الأثار الضريبية للتعديلات في معايير المحاسبة، والمشاركة الفعالة للمصلحة في مناقشة وصياغة التشريعات ذات الصلة قبل إصدارها، وعقد دورات تدريبية مكثفة في تطبيق المعيار للمحاسبين المهنيين ومحاسبي شركات التأجير التمويلي ومأموري الضرائب؛ للتعرف على المعالجات المحاسبية والضريبية السليمة لعمليات التأجير التمويلي، ووضع نموذج محاسبي ضريبي للمحاسبة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي؛ لتسهيل عملية التحاسب الضريبي لهذا النشاط.

The research aimed to conduct a comparative study between the tax impact of the Egyptian Accounting Standards numbers (20) and (49), and the laws regulating the finance leasing activity; to show the effect of changing the regulatory laws and the shift from applying the Egyptian Accounting Standard No. (20) to the Egyptian Accounting Standard No. (49) on an Income tax base for both Lessor and Lessee and income tax payable on finance leases. A comparative study was conducted to test the research hypotheses and answer research questions by analyzing data of two applied cases mentioned in the application of the standard of 49 “Lease Contracts”, issued by the Financial Supervisory Authority. The researcher found several results, the most important of which is that changing in the regulatory laws and a change in accounting standards will not have a material impact on the Lessor's Income Tax Base, but the fundamental effect will be on displaying items in the financial statements (statement of financial position and income statement) and the required disclosures. As for the Lessee, a change in the regulatory' laws and a change in accounting standards substantially affect the income tax base for the Lessee on financing leasing operations, in addition to its important impact on the presentation of the items in the financial statements and the required disclosures. The effect of those changes on the income tax owed on financing leases depends on whether or not the Lessee uses the purchase right option, so the effect is positive and substantial if the right to purchase option is not implemented, and the effect is not material if it is implemented. The researcher recommended the necessity of forming a specialized committee in the Tax Authority to study the tax implications of the amendments in accounting standards, and- the effective participation of the Authority in discussing and drafting relevant legislations before they are issued, and hold intensive training courses in the application of the standard for professional accountants, accountants of financial leasing companies and tax officials to identify proper accounting and tax treatments for financial leasing operations, and develop a tax accounting model for the tax accounting of the financial leasing activity to facilitate the tax accounting process for this activity.
ISSN: 2682-3446

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.