ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Les Facteurs Budgétaires et Fi...>الوصف

Les Facteurs Budgétaires et Financiers pour une Diversification Économique Solide en Algérie

المصدر: مجلة المالية والأسواق
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر ديناميكية الاقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية دينامكس
المؤلف الرئيسي: Dermechi, Feriel (Author)
مؤلفين آخرين: Zakane, Ahmed (Co-Author)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 108 - 129
ISSN: 2392-5124
رقم MD: 1070802
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التنويع الاقتصادي | الاقتصاد الجزائري | النفقات المحلية | القطاعات الإنتاجية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التنويع الاقتصادي | الإنفاق العام | تعميق سوق الأسهم | الائتمان للقطاع الخاص | الانفتاح التجاري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الورقة البحثية تأثير العوامل المالية والميزانية على التنويع الاقتصادي في الجزائر، ومن خلال الاستدلال الإحصائي والتحليل الوصفي تم بناء نموذج قياسي باستخدام تقنية OLS. وبينت النتائج التجريبية أن الإنفاق العام يؤثر سلبا على درجة تنويع الصادرات، لأن الإنفاق العام المفرط يزيد من تكلفة تمويل النفقات المحلية والقضاء على الاستثمارات الخاصة. تعكس هذه الأدلة بشأن الهيمنة المالية التي تتواجد في جميع المستويات. وقد أدت هذه الهيمنة إلى امتصاص السيولة في النظام المالي نحو تمويل العمليات الحكومية. وقللت من احتمال التنويع الاقتصادي لدعم النشاط الخاص. العوامل المالية تتجسد بالتالي: (i) تعميق سوق الأسهم، مما له تأثير سلبي على تنويع الصادرات. ولكن بمجرد وصله بالإنفاق العام يصبح إيجابيا ويرجع ذلك إلى دور الإنفاق الذي يصدر فرصا تنويع الاستثمارات المالية في الأوراق المالية الحكومية. ويوفر حوافز أكبر لتوسيع الاستثمار العقاري. (ii) الائتمان للقطاع الخاص يؤثر سلبا على تنويع الصادرات، وذلك بسبب تأثيره السلبي على التنويع المالي والذي ينتج عنه فقدان ثقة المؤسسات وضعف العمل في شروط غير كافية، وهذا الوضع يحول الموارد نحو الاستثمارات غير المنتجة. نحاول تفسير هذه النتيجة من خلال عدم تطوير النظام المصرف والقيود المطبقة على القروض، التي تشجع تعبئة الموارد المالية اللازمة لملجأ في الملكية العقارية، مما يعوق آفاق التنويع والتصنيع. وبنصفة عامة، فإن التنويع الاقتصادي في الجزائر يستوعب أساسا أصول غير المالية. (iii) بالإضافة إلى ذلك، فإن الانفتاح التجاري الأكبر لا يعني بالضرورة التنويع. وفي الواقع. فإن الانفتاح الاقتصادي لا يحسن من مستوى تنويع الصادرات، في حين يصبح تأثيره إيجابيا بمجرد ارتباطه بالإنفاق العام. وهذا ما تفسره شروط الميزانية للحكومة، التي تتخلى عن الوصف المالي الضمني مع إشرافها في النظام المالي، مما يولد حصة أصغر من الإنفاق الموجه نحو القطاعات الإنتاجية.

Cet article étudie l’impact des facteurs budgétaires et financiers sur la diversification économique en Algérie. Toutefois, à travers l'inférence statistique et de l'analyse descriptive on construit un modèle économétrique par la technique des moindres carrés ordinaires (OLS). Les résultats empiriques montrent que les dépenses publiques affectent négativement le degré de la diversification des exportations car des dépenses publiques excessive augmentent le coût du financement des dépenses domestiques et évincent l'investissement privé. Cette évidence témoigne la préoccupation concernant la domination budgétaire, qui est omniprésente. Une telle domination siphonne la liquidité dans le système financier vers le financement des opérations gouvernementales et limite la perspective de diversification économique à l'appui de l'activité privée. Les facteurs financiers incarnés par: (i) l’approfondissement boursier, affecte négativement la diversification mais une fois associé aux dépenses publiques devient positif.Ceci s’explique par le rôle de la dépense qui crée des occasions de diversification des investissements financiers dans les titres du gouvernement, et qui incitent davantage à l’élargissement des placements et de l’investissement des biens réels. (ii) De même en Algérie, le crédit au secteur privé affecte négativement la diversification des exportations en raison de son impact négatif sur la diversification financière qui affaiblit la confiance des entreprises, et dans de conditions de services insuffisantes, cette situation détourne les ressources vers les investissements non productifs. On tente d’interpréter ce résultat par le sous développement du système bancaire et les contraintes appliquées sur les prêts, qui incitent à mobiliser les ressources financières vers le refuge dans les biens réels, entravant les perspectives pour la diversification et l'industrialisation. (iii) Notamment, une plus grande ouverture commerciale ne signifie pas forcément une diversification. En effet, l’ouverture économique n’améliore pas le niveau de diversification, tandis que son effet est positivement significatif une fois associée à la dépense publique. Ceci s’explique par les conditions budgétaires du gouvernement qui renonce d’une part à la recette financière implicite et de son intervention dans le système financier, engendrant ainsi une part de dépense moins importante orienté vers des secteurs productifs.
ISSN: 2392-5124

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.