المستخلص: |
إن اعتراف الدولة للمواطنين بالحق في العمل يعني الإقرار بالحق لكل شخص في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره ويقبله بحرية، وهذا لا يكون إلا باتخاذ تدابير مناسبة تكفل الحصول عليه على قدم المساواة مع المواطنين الآخرين الذين يشترك معهم في نفس المؤهلات دون تمييز بينهم. في ظل الانفتاح الاقتصادي أصبح أهم سوق يحتاج إلى ضبط ورقابة هو سوق العمل لضمان حصول طالبي العمل على مناصب عمل مناسبة وحصول المستخدمين على الكفاءات التي يرغبون فيها، وللوصول إلى هذا الهدف أوكلت الدولة مهمة الرقابة على التشغيل للمرفق العمومي للتنصيب.
The state’s recognition of the right to work to the citizens means the acknowledgement of the right of every person to have the opportunity to earn his living by doing a job that he freely chooses and accepts. In light of the economic openness, the labor market has become the most important market which needs regulation and control to ensure that job seekers obtain appropriate job positions and the employers obtain the competencies they want. To attain such goal, the state has entrusted the overseeing of .the employment mission to the public facility for nomination
|