ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إصلاح الإدارة المحلية على عهد الحماية من النظام القبلي إلي الجماعة القروية

المصدر: مجالات مجلة جغرافية
الناشر: جامعة سيدى محمد بن عبدالله - كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس - مختبر الدراسات الحضرية
المؤلف الرئيسي: اليزيد، حمدوني علمي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 15 - 28
ISSN: 2458-6781
رقم MD: 1070967
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
إصلاح الإدارة المحلية | النظام القبلي | الأراضي الجماعية | التقطيع الترابي | الجماعة القروية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: انطلق إصلاح الإدارة المحلية في فترة الحماية وساهم، إلى جانب عوامل أخرى، في توحيد تدبير العالم القروي المغربي على الرغم من تنوعه الجغرافي واختلاف مجتمعاته وتعقد أشكاله العقارية. ورسخت ترسانة قانونية ضخمة هذا التطور، الذي بدأ معه الانتقال من النظام القبلي السائد منذ قرون إلى الجماعة الإدارية العصرية. وتطلب تحويل الأرياف، التي كانت تضم معظم سكان المغرب آنذاك، تغيير النظام العقاري المتشكل أساسا من الأراضي الجماعية بهدف تسهيل الاستيطان الزراعي الأوربي. مر هذا الإصلاح بمرحلتين مهمتين في تاريخ المغرب المعاصر يمكن اختزالهما في إصدار ظهيرين أساسين، أولهما في 1919 خاص بتنظيم الوصاية الإدارية على الجامعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، وثانيهما في 1951 بشأن انتخاب المجالس الجماعية. ولعل إدخال مفهوم التراب في تهيئة المجال بصيغته العصرية هو العامل الحاسم الذي مكن من الانتقال من تنظيم إثنو- ترابي يتم فيه التحكم في المجال من خلال مراقبة السكان إلى تنظيم سياسي- ترابي يتم فيه تقطع المجال لإدارة السكان.

La réforme de 1’administration locale a débuté pendant la période du protectorat et a contribué, en concomitance avec d’autres facteurs, à 1’unification de la gestion du monde rural marocain, en dépit de sa diversité géographique, de ses différentiations sociales et de sa complexité fonciére. Un grand arsenal juridique institutionnalise cette évolution, qui cristallise le passage de 1'ordre tribal multiséculaire a 1'ére de la commune administrative moderne. Le changement du monde rural, qui regroupait à 1’époque la majorité de la population du Maroc, a exigé la réforme des statuts fonciers constitués essentiellement de terres collectives dans le but de faciliter le peuplement agricole européen. Cette réforme a connu deux étapes importantes dans 1’histoire contemporaine du Maroc qu’on peut résumer dans deux dahirs essentiels, le premier, en 1919, organisant la tutelle administrative des collectivités indigénes et réglementant la gestion et 1’aliénation des biens collectifs, et le second, en 1951, relatif à 1'élection des conseils communaux. Le recours au concept de territoire en aménagement du territoire au sens moderne du terme a été un facteur décisif dans le passage d’une organisation ethno-territoriale basée sur le controle de la population pour gérer 1’espace a une organisation politico-territoriale ou le découpage de 1’espace permet 1’administration de la population.

ISSN: 2458-6781