ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المدينة المغربية وإشكالية تأهي...>الوصف

المدينة المغربية وإشكالية تأهيل الاقتصاد الحضري: حالة القطاع غير المهيكل بمدينة فاس

المصدر: مجالات مجلة جغرافية
الناشر: جامعة سيدى محمد بن عبدالله - كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس - مختبر الدراسات الحضرية
المؤلف الرئيسي: ابو زيد، جواد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 99 - 111
ISSN: 2458-6781
رقم MD: 1070985
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الجغرافيا الاقتصادية | التنمية الاقتصادية | المجتمعات الحضرية | المغرب
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن الوضعية التي أضحى يحتلها القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني، تستدعي إيجاد الوسائل العملية لتنظيم هذا القطاع وإدماجه، حتى يساهم بدور ملائم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. بيد أنه إذا كان يعول على القطاع غير المهيكل لتحريك عجلة التنمية، فإن هذا لن يتم في غياب الاهتمام بحل المشاكل التي يتخبط فيها، دون دعم أو مساعدة حقيقية من قبل الجهات المعنية. فمواطن النقص المتعددة التي يعاني منها القطاع غير المهيكل هي بمثابة حصيلة سلبية ثقيلة، قادرة على إعاقة مجهود الهيكلة في أية لحظة، ولمواجهة هذا الخطر، تشكل معرفة المكامن الكبرى للعجز دون أدنى شك، الشرط الأساسي للسير نحو هيكلة هذا القطاع بكل تبصر وثقة. وعليه، ينبغي أن تنطلق استراتيجية هيكلة القطاع غير المهيكل وتنميته من تحديد حاجيات مختلف الفاعلين بهذا القطاع، والتركيز على دعم الدولة له عبر توفير الوسائل المادية، والقانونية والتكوين... الكفيلة بتوفير الدعم والتأطير الضروريين لضمان انتقاله إلى القطاع المهيكل....

La place, occupée par le secteur informel dans I’économic nationale, incite à trouver les moyens concrets pour intégrer ce secteur afin de contribuer d’une fauon appropriee le développement economique et social du pays. Toutefois, si 1’on peut compter sur le secteur informel pour lancer le développement, ce processus ne pourra jamais s’effectuer sans resoudfe les problémes qui le compromettent et sans 1’appui reel des parties concernées. En réalité les points faibles qui touchent le secteur informel sont le résultat négatif dont il souflre. La connaissance des lacunes constitue sans aucun doute, la condition essentielle pour s’engager dans toute restructuration du secteur informel. Par conséquent, il faut identifier les besoins des acteurs du secteur informel avant de lancer une stratégic de restructuration et de développement en privilégiant le soutien de l’état à tous les niveaux (juridiques, fiscaux,...) pour assurer sa transition au sein de 1’économie formelie.
ISSN: 2458-6781

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.