ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالات دعوى مخاصمة القضاة في...>الوصف

إشكالات دعوى مخاصمة القضاة في ظل قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 بين النص والتطبيق العملي

العنوان بلغة أخرى: Problematic of Prosecution of Judge Under the Law of Procedure No.(1) for the Year 2016 Between Text and Practice on The Ground
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: عبدالحق، هبة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كحيل، عمران (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج41, ع100
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 81 - 117
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1071043
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الاحكام القضائية | قانون أصول المحاكمات | دعوى مخاصمة القضاة | النصوص القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مخاصمة | الطبيعة القانونية | الشروط الشكلية | مراحل النظر في الدعوى | Dispute | Legal Nature | Formal Requirements | Stages of Considering the Case
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: خرج المشرع السوري عن القاعدة الأساسية في عمل القضاة التي تقضي بعدم المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية. وأقر مسؤولية القاضي عند إخلاله بعمله القضائي، عن طريق دعوى المخاصمة، ضمن حالات محدودة على سبيل الحصر، وخصها بشروط وضمانات. تكمن العلة في أن في فتح باب المخاصمة على مصراعيه، سيكون سبباً لتردد القاضي في أداء وظيفته بالشكل المطلوب، خوفا من المساءلة التي قد يتعرض لها. وهذا ما فعله المشرع في قانون أصول المحاكمات رقم (1) لعام 2016، حيث جاءت الأحكام الناظمة لها، تكريسا لما تواتر عليه الاجتهاد القضائي السوري في صدد هذه الدعوى. وسنتناول في هذا البحث، من خلال مبحثين، النصوص الناظمة لدعوى المخاصمة في ظل القانون الحالي رقم (1) لعام 2016، في جوانبها كافة، ومقارنتها مع قانون أصول المحاكمات القديم رقم (84) لعام 1953، وذلك في ضوء الاجتهادات القضائية الحديثة والقديمة منها. للوقوف على موقف المشرع والاجتهاد في آن معا في صدد هذه الدعوى. وتسليط الضوء على النقص والثغرات التي اكتنفت النصوص الناظمة لها.

The Syrian legislator break away with the basic rule in the work of the judges, which provides that the judiciary is not responsible for the work of the judiciary. He acknowledged the responsibility of the judge in the breach of his judicial work, by case of dispute, but in limited cases exclusively, and specified conditions and guarantees. The reason lies in the fact that in opening the door of the dispute, it will cause the judge to hesitate in performing his job as required, for fear of accountability that may be exposed to it. This is what the legislator did in the Law of Procedure No. (1) for the year 2016, where most of the provisions of the regulator, in recognition of the frequency of the Syrian jurisprudence in the case of this case. In this study, tow chapters will be discussed in the context of the current law No. (1) of 2016, in comparison with the old law of Procedure No. 84 of 1953, in the light of modern and old jurisprudence. To find out the position of the legislator and diligence that together in this case. Highlighting the deficiencies and gaps that have characterized the texts governing them.
ISSN: 1022-467X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.