ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القاضي المختص بالرقابة القضائي...>الوصف

القاضي المختص بالرقابة القضائية على إنهاء الانفرادي للعقد الإداري لدواعي المصلحة العامة

العنوان بلغة أخرى: The Judge in Charge of Judicial Control over the Unilateral Termination of the Administrative Contract for the Sake of Public Interest
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: العبدولى، إيمان أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القيسي، أعاد علي حمود (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج17, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يونيو
الصفحات: 137 - 164
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1072383
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة القضائية | إنهاء العقود الإدارية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
القاضي المختص | الإنهاء الانفرادي | الإنهاء الانفرادي للعقد الإداري | الرقابة القضائية | The Competent Judge | The Unilateral Termination | The Unilateral Termination of the Administrative Contract | The Judicial Supervision
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تخضع سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لرقابة القضاء الإداري سواء تم الإنهاء بإرادتها المنفردة أو نتيجة لإخلال المتعاقد بالتزاماته أو بما يسمى بالفسخ الجزائي للعقد الإداري، ويعتبر ذلك من الضمانات الأساسية للمتعاقد مع الإدارة ضد تعسفها في الإنهاء، فبالرغم من سلطة الإدارة المطلقة في إنهاء العقد الإداري تحقيقا للمصلحة العامة إلا أن رقابة القضاء على هذه السلطة يقيد الصلاحيات الممنوحة للإدارة عند إنهاء العقد الإداري والواجب عليها الالتزام بها لممارسة هذه السلطة، وتشترط كذلك توافر جميع الشروط الواجب الالتزام بها من جهة الإدارة، حيث تعتبر سلطة الإدارة هنا سلطة تقديرية خاضعة لرقابة القضاء الإداري. وتستند سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة إلى دواعي المصلحة العامة، فهو الباعث الوحيد الذي أدى بالإدارة إلى إنهاء العقد الإداري وذلك ضمن رقابة القضاء الإداري على مشروعية هذا القرار ومدى التزام الإدارة بصحيح القانون عند إصداره، وتأخذ معظم الدول بهذا النظام ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة.

The decision of the administration regarding the termination of the administrative contract is subject to the control of the administrative judiciary, whether it terminates the administrative contract by its own will or as a result of the contractor’s violation of his own obligations, or also as a result of penalty. This is considered as a one of the basic guarantees for the contractor with the administration against the arbitrary use of its authority. Despite the absolute power of the administration to terminate the administrative contract to achieve public interest, the judicial control limits its ability to exercise this power to which it is forcibly committed. It also requires the availability of all the conditions to be complied with by the administrative body, whereas, the administration’s power is considered as discretionary authority subject to the Control of the administrative judiciary. The administration’s power to terminate the administrative contract on its own will is predicated on the pursuit of public interest only. This is done through the control of the administrative judiciary over the legitimacy of the decision and the extent to which the administration is compliant with the law as it was initially issued. Most countries adopt this system including the UAE.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.