ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري دون خطأ من المتعاقد : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Administration Authority In Terminating The Administrative Contract Without Any Mistake On Behalf Of The Contractor : Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: فيصل، حسام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العموري، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج40, ع110
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 45 - 74
رقم MD: 952514
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقد الإداري | الإدارة المتعاقدة | صلاحيات القاضي المختص | المصلحة العامة | السلطة القضائية المختصة | نطاق الرقابة القضائية | Administrative Contract | Contracting Administration | Authorities Of The Competent Judge | Commonweal | Competent Judicial Authority | Extent Of Judicial Control
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Subject to decision by the Administration on the grounds of its discretionary authority and without the need to have recourse to jurisdiction, the Administration may terminate the administrative contract prior its expiration or before the contractor could have completed his contractual obligations (contract normal end) in case commonweal may so require although the contract has not committed any mistake and whether the latter objected and agreed. Nevertheless, when using such authority, the Administration would not be held secluded from administrative jurisdiction. This research will tackle the legal system of the administration authority in terminating the administrative contract due to commonweal without any mistake on behalf of the Contract (first quest). Then the research will discuss the competent jurisdiction of control over the administration when using such authority (second quest).

تستطيع الإدارة بقرار صادر من قبلها- بمقتضي سلطتها التقديرية، ودون حاجة للجوء إلي القضاء- أن تنهي العقد الإداري قبل انقضاء المدة المحددة له، أو قبل تنفيذ المتعاقد لالتزاماته العقدية (النهاية الطبيعية للعقد) إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، رغم عدم ارتكاب المتعاقد أي خطأ من جانبه، وسواء عارض هذا الأخير في ذلك أم وافق عليه، إلا أن الإدارة لا تعتبر عند استعمالها هذه السلطة بمنأى عن رقابة القضاء الإداري، وسنتعرض في هذا البحث إلي النظام القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة ودون خطأ من المتعاقد (المطلب الأول). ثم نتناول في البحث القضاء المختص بالرقابة على الإدارة عند استعمالها لهذه السلطة (المطلب الثاني)