ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر نظام الإثبات في حماية الأم...>الوصف

أثر نظام الإثبات في حماية الأموال الوقفية العامة

المصدر: مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: المصطفى الغشام الشعيبي
المؤلف الرئيسي: الشنواني، يسيرة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: دجنبر
الصفحات: 179 - 212
ISSN: 2665-8232
رقم MD: 1072794
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأملاك الوقفية | الملكية العقارية | القانون الخاص | القوانين والتشريعات | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على أثر نظام الإثبات في حماية الأموال الوقفية العامة. تطلب العرض المنهجي التقسيم إلى محورين، المحور الأول التوجه القضائي في موضوع إثبات الأوقاف قبل صدور مدونة الأوقاف. وأبرز الاعتماد على بعض الأحكام والقرارات القضائية التي تمثل اتجاهين، الأول الاتجاه القضائي المتشدد في إثبات الوقف، قصر وسائل إثبات الوقف في رسم التحبيس، استبعاد وسائل إثبات الوقف الأخرى، ولم يتوقف هذا الاتجاه القضائي عند هذا الحد إذ يرفض حتى وصولات الكراء في إثبات الأموال الوقفية والتعامل معها على أنها من صنع إدارة الأوقاف. وبين الثاني الاتجاه القضائي المرن في إثبات الوقف، إثبات الوقف بجميع وسائل الأثبات، خصوصية إثبات الأموال الوقفية. وعرض إن الحبس يتعلق بحق الله وحق الغائب، والغائب لا يحاز عليه، إن علة القضاء بالحيازة هو اعتبار سكوت المحوز عليه مع حضوره وعلمه. وأهتم المحور الثاني موقف مدونة الأوقاف من إثبات الأموال الوقفية، الحرية في إثبات الوقف، الأخذ بقاعدة الإقرار لصالح الوقاف وليس ضده، حجية الحوالة الحبسية والوثيقة العرفية في إثبات الوقف، حجية الحوالة الحبسية في إثبات الوقف، والثاني حجية الوثيقة العرفية في إثبات الوقف. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع المغربي عمل على تثمين وتكريس حماية الأوقاف العامة، ويتجلى ذلك من خلال النظر إلى المقتضيات المتعلقة بالإثبات التي أتت بها مدونة الأوقاف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 2665-8232

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.