ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > معايير حرمة التعاون على الإثم...>الوصف

معايير حرمة التعاون على الإثم في المعاملات المالية: دراسة تأصيلية شرعية

العنوان بلغة أخرى: The Criteria of Forbidding Cooperation in Sinning in Financial Transactions: Shari’a Foundation Study
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: الكمالى، حمد يحيى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العيساوى، إسماعيل كاظم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج17, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يونيو
الصفحات: 120 - 154
ISSN: 2616-7166
رقم MD: 1072903
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الأحكام الفقهية | المعاملات المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
معايير | التعاون | الإثم | المعاملات المالية | فقه | Standards | Cooperation | Iniquity | Financial Transactions | Jurisprudence
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث بيان المعايير الفقهية التي وضعها الفقهاء للحكم على التصرف بأنه من الإعانة على المعصية المنهي عنها بقول الله تعالى: و(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: 2)، مع دراسة كل معيار على حدة، وبيان المقصود به، والقائلين به، مع بيان مدى اتفاق أو اختلاف الفقهاء عليه، ثم تقييم المعيار حسب ما يظهر للباحثين، وقد تناول البحث خمسة معايير، هي: نية الإعانة على المعصية، وما قامت المعصية بعينه، والنص في العقد على الغرض المحرم، وغلبة الظن بالإفضاء إلى المعصية، وانقطاع النسبة بين المعين والمعصية. وقد سبق ذلك بمطلب تمهيدي يتناول معنى التعاون والألفاظ ذات الصلة به. وقد خلص البحث إلى أن الإعانة على المعصية تكون في الحالات الآتية: إذا نوى بتصرفه تسهيل ونشر المعصية، حتى وإن لم تحدث المعصية بعد ذلك. إذا تم التنصيص على الغرض المحرم في العقد، حتى وإن لم تحدث المعصية بعد ذلك. إذا علم أو غلب على الظن أن الطرف الثاني سيستعمل محل العقد في المعصية، أما إن توهم ذلك فيكره ولا يحرم، والمكلف هو من يعلم ذلك، وهو أمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى.

This research deals with the explanation of jurisprudential criteria established by jurists to judge whether or not a given conduct is considered a kind of cooperation in sinning, based on Allah the Almighty’s statement in verse 2 of Surat Al-Ma’ida. It studied each criterion separately, explained its meaning and referred to those who support it. The researchers also drew on the extent to which jurists agree or disagree on the concerned criterion, in addition to evaluating it according to their own views. The research dealt with five criteria: the intention to assist on committing the sin, the act of sinning itself, the contract’s statement of the forbidden act, the tendency to think that the sin is committed, and the discontinuity of the ratio between the helper on the forbidden and the sin. The study included an introduction dealing with the meaning of cooperation and related terms and concluded that cooperation in sinning occurs in the following cases: (1) if the helper intends to facilitate and spread the transgression, even if it does not occur after that; (2) if the forbidden purpose is stipulated in the contract, even if transgression does not occur after that; (3) if it is known or most likely thought that the second party will use the place of the contract in disobedience, but if he is deluded, it is considered a disdained rather than forbidden act. The person who is accountable is the one who has knowledge about the sin, and it is something that only Allah Almighty knows.
ISSN: 2616-7166

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.