المستخلص: |
سلط المقال الضوء على تبني الوسائل البديلة للوقاية من جرائم التسيير في الشركات التجارية. واشتمل المقال على مطلبين، استعرض المطلب الأول تحسين دور مجلس الإدارة، واشتمل على فقرتين هما مبدأ توزيع السلط، والإعلان عن المكافآت والمنح. وتناول المطلب الثاني آليات الوقاية التشريعية من جرائم التسيير، واشتمل على فقرتين هما الرقابة عن طريق ممارسة الحق في الإعلام، والرقابة عن طريق حق التصويت. واختتم المقال بالإشارة إلى تشجيع الأشخاص الذين يرغبون في الاكتتاب في هذا النوع من الشركات ضرورة وجود ضمانات كافية ومنها إعلام كاف حول حياة الشركة خاصة أن الشركات المعاصرة ملزمة بتحقيق إعلام جدي وصادق يضمن حقوق المساهمين ومصالح شركة المساهمة فيما يخص تحسين دور مجلس الإدارة أو آليات الوقاية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|