| LEADER |
02884nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1812050 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a زعنون، عبدالرفيع
|g Zaanoun, Abdel Rafii
|e مؤلف
|9 536847
|
| 245 |
|
|
|a حدود السلطة المالية للبرلمان بالمغرب بعد دستور 2011
|
| 260 |
|
|
|b المصطفى الغشام الشعيبي
|c 2020
|g يوليوز
|
| 300 |
|
|
|a 291 - 313
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على حدود السلطة المالية للبرلمان بالمغرب بعد دستور(2011). واشتملت على مبحثين، عرض المبحث الأول التشريع المالي بين الحكومة والبرلمان في ضوء دستور(2011)، وتضمن مطلبين، تطور التأطير الدستوري والتنظيمي للاختصاص المالي للبرلمان، ودور البرلمان في اعتماد قوانين المالية في ضوء المستجدات الدستورية والتنظيمية. وتحدث المبحث الثاني عن حدود إسهام البرلمان في مسار قانون مالية السنة بين النص والواقع، وتضمن مطلبين، القيود والشروط القانونية لدور البرلمان في مسطرة قانون مالية السنة، ومداخل تعزيز التأثير البرلماني على قانون المالية في ضوء الإكراهات العملية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على إسناد التحول الديموقراطي وترسيخ مقومات النظام التمثيلي يجب أن يصاحب بتجسيد فعلى للصفة البرلمانية المنصوص عليها، وهو رهان دونه منح اختصاصات حاسمة للبرلمان في المجال التشريعي الذي يجب توسيعه ليشمل الميادين ذات التأثير في السياسة العامة وخاصة الميدان المالي؛ حتى يغدو البرلمان يعكس تطلعات المواطنين وكابح لنزوعات السلطة التنفيذية متي انحرفت عن المطالب الشعبية، ويفترض بالتحول منح المؤسسة التشريعية دوراً أكبر في مسار وضع وتقييم القوانين المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a السلطة المالية
|a القانون الدستوري
|a الهيئات التشريعية
|a القوانين والتشريعات
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 023
|l 005
|m ع5
|o 2158
|s مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية
|v 000
|x 2665-8232
|
| 856 |
|
|
|u 2158-000-005-023.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1073000
|d 1073000
|
