ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الغرامة التهديدية ضد الإدارة ف...>الوصف

الغرامة التهديدية ضد الإدارة في التشريعين الجزائري والمغربي

العنوان المترجم: Threatening Fine Against the Administration in The Algerian and Moroccan Legislation
المصدر: مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
الناشر: جامعة العربي التبسي تبسة
المؤلف الرئيسي: مبرك، حنان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 427 - 442
ISSN: 1112-685x
رقم MD: 1073909
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الغرامات المالية | القانون الإداري | الأحكام القضائية | القوانين والتشريعات | المغرب | الجزائر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قد شاعت ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة في مواجهتها وعمت في كثير من دول العالم. وقد عنى الباحثون ومنذ زمن بعيد بدراسة هذه المعظلة، وبذلت الكثير من الجهود في الوصول إلى حلول ملائمة، لدرجة دعت المشرع والفقه والقضاء للتصدي لتلك الظاهرة بكل الوسائل القانونية والقضائية، فمن السهل تصور الآثار المدمرة التي يمكن أن يحدثها اتجاه لا يضع في اعتباره أن يكون هناك تنفيذ مؤكد لأحكام القضاء الإداري، فأي قاعدة قانونية أو تنظيم قضائي يفقد سبب وجوده إن لم يكن فعالا، فالقضاء يعني وضع نهاية للنزاع وإلا فإنه يصبح لا شيء. وقد اختلفت آراء الشراح اختلافا ظاهرا حول تحديد أبعاد هذه المشكلة فمنهم من أبرزها في صورة قاتمة ومتشائمة توحي بفقدان الثقة من الإدارة العامة وتبعث على الاعتقاد بأنها غالبا ما تضيق بالأحكام القضائية الصادرة ضدها وتسعى بسوء نية إلى عدم تنفيذها، وخلافا لذلك ذهب فريق آخر من الشراح إلى القول بأن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها أمر استثنائي نادرا ما يقع بسوء نية وإنما يرجع إلى الصعوبات المادية والقانونية التي تصادفها الإدارة عن قيامها بالتنفيذ. ولعل الأمر المتفق عليه هو أن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية مدنية كانت أم إدارية يعد انتهاكا خطيرا للقوة الملزمة للحكم وتحد صارخ للقضاء ولرقابته وتفويتا لثمرة الحكم على من صدر لصالحه هذا الأمر جعل الحاجة ماسة إلى وضع آليات تكفل تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية منها الغرامة التهديدية التي تعد من أحدث الوسائل التي كرسها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لضمان حسن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية طبقا للمواد 980- 981 من قانون 08/ 09 فإنه لكل الجهات القضائية الإدارية المطلوب منها الأمر باتخاذ تدابير تنفيذية معينة صلاحية توجيه أوامر للإدارة بتوقيع الغرامة التهديدية عليها. وبعد ما سمح المشرع المغربي للقاضي صراحة أن يطبق قواعد المسطرة المدنية على المنازعات الإدارية خصوصا في حالة غياب النص القانوني، أصبح بإمكانه أن يحكم بالغرامة التهديدية على الإدارة في حالة رفضها الامتثال للأحكام الصادرة في مواجهتها، وهذا حتى يعطي القيمة الحقيقية لمبدأ قوة الشيء المقضي به، وقد صدرت في هذا الإطار العديد من الأحكام القضائية تقضي بفرض غرامات تهديدية على الإدارة. وبالنظر إلى ما تناولناه من ضمانات وآليات تبقى ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء في تفاقم مستمر في انتظار تفعيل حقيقي لهذه الضمانات ونشر ثقافة قضائية لدى المواطنين بكيفية الحصول على حقوقهم بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إخراج مؤسسة قاضي التنفيذ الذي يختص دون غيره في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

Dans une société démocratique, régie par le principe de l’état de droit, la protection juridictionnelle de lé administré constitue un élément fondamental, la démocratie suppose que l’état connaisse bien le droit comme frontière de la puissance, Pour que l’on puise affirmer que l’état est véritablement lié par le droit encore faut-il que l’administration applique effectivement les décisions des juridictions administrative. Les décisions juridictionnelles ont une force obligatoire et s’impose a toutes les parties privée ou publique cela signifie que l’état et son prolongement, l’administration ne pavent pas échapper a leur exécution. Mais malheureusement. l’inexécution des décisions de justice par l’administration constitue la zone d’ombre de la contention administrative. Car l’administration refuse parfois de se s’omettre aux décisions du juge administratif, alors il faut présenter les différents moyens permettant de la contraindre, Donc quelles sont les voies d’exécution qui peuvent garantir l’effectivité d’un jugement administratif tout en respectant la nature de cette dernière? Dans ce contexte l’administré victime, pourra s’orienter vers les moyens traditionnels de contrainte mais aussi bénéficier des nouveaux moyens de pression pouvant être utilisés par le juge administratif. Parmi ces moyens traditionnels, le recours en annulation, qui tend à effacer l’acte contesté, Et d’autre part la possibilité d’engager la responsabilité des agents publics pour violation de la chausse jugée. En effet en Algérie, des nouvelles garanties on été données aux justiciable afin d’exécuter les décisions de justice rendues par la juridictions administrative, par astreinte, il faut entendre une condamnation pécuniaire accessoire, généralement fixée par jour de retard, que le juge prononce en vue de garantir la bonne exécution de sa décision. Mais aux Maroc il n’existe aucun texte juridique qui exempte l’administration de condamnation d’une astreinte dans le cas de son refus d’exécuter un jugement prononcé a son encontre ayant pour objet d’accomplir une obligation de faire ou celui de contrevenir a une obligation de me pas faire (article 448 du cpc).

The phenomenon of the administration's failure to implement administrative, judicial rulings issued in its confrontation has spread in many countries of the world. Researchers have long been concerned with studying this dilemma, and a lot of efforts have been exerted to reach appropriate solutions, to the extent that the legislature, jurisprudence, and the judiciary have called for addressing this phenomenon by all legal and judicial means. It is easy to imagine the destructive effects that a trend can have that does not take into account the fact that there is a certain implementation of the provisions of the administrative court. Any legal rule or judicial organization loses the reason for its existence if it is not effective. The judiciary means putting an end to the conflict; otherwise, it is nothing. The opinions of the commentators have apparently differed in determining the dimensions of this problem. Some of them highlighted it in a gloomy and pessimistic way that suggests a loss of confidence in the public administration and leads to the belief that it often narrows down the judicial rulings issued against it and seeks not to implement them in bad faith. On the contrary, another group of commentators went on to say that the administration's failure to implement the rulings issued against it is exceptional. It rarely occurs in bad faith but rather due to the material and legal difficulties encountered by the administration in carrying out the implementation. Perhaps the agreed-upon matter is that the administration's failure to implement judicial rulings, whether civil or administrative, is a serious violation of the binding force of the ruling and flagrant defiance of the judiciary and its oversight, and the neglect of the fruits of the ruling on those in whose favor this order is issued made the urgent need to put in place mechanisms to ensure the implementation of administrative, judicial rulings, including the financial penalties that is one of the most recent means that the Algerian legislator has enshrined in the Civil and Administrative Procedures Law to ensure the proper implementation of administrative, judicial rulings in accordance with Articles 980-981 of Law 09/08. All the administrative courts are required to implement certain measures that have the power to direct orders to the administration to impose a financial penalty on them. After the Moroccan legislature explicitly allowed the judge to apply the rules of civil procedure to administrative disputes, especially in the absence of a legal text, he can now order a financial penalty on the administration in the event of its refusal to comply with the rulings issued in its face, and this gives the real value to the principle of the power of the res judicata. In this context, several court rulings have been issued imposing financial penalties on the administration. In view of the guarantees and mechanisms we have discussed, the phenomenon of the administration's reluctance to implement judicial rulings continues to escalate, pending the real activation of these guarantees and the dissemination of a judicial culture among citizens about how to obtain their rights, in addition to the need to expedite the removal of the enforcement judge, who is exclusively concerned with substantive and temporary implementation disputes, as well as issuing decisions and orders related to implementation. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
ISSN: 1112-685x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.