| LEADER |
03184nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1814181 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|9 580668
|a عيسى، هاشم حمادى
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الرقابة على دستورية القوانين فى ظل دستور 2005 فى العراق
|
| 260 |
|
|
|b الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
|c 2020
|g آيار
|m 1441
|
| 300 |
|
|
|a 477 - 492
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور (2005) في العراق. استعرض البحث ثلاثة مباحث، تناول المبحث التمهيدي علوية الدستور وضماناتها، واشتمل على مطلبين، علوية الدستور، وضمانات علوية الدستور. وتحدث المبحث الأول عن الرقابة على دستورية القوانين، وتضمن مطلبين الرقابة السياسية على دستورية مشاريع القوانين، والرقابة القضائية على دستورية القوانين. وتطرق المبحث الثاني إلى الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور (2005)، وتضمن مطلبين، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في الرقابة على دستورية القوانين، واختصاصات المحكمة الاتحادية العليا. واختتم البحث بعرض مجموعة من النتائج منها، إن علوية الدستور تتمثل في جهوده، والتي تفرض اعتبارات سياسية تهدف إلى استقرار أحكام معينة في الدستور تتعلق بالنظام السياسي، وإن الرقابة القضائية على دستورية القوانين؛ إما أن تكون عن طريق دعوى الإلغاء، أو عن طريق الدفع بعدم الدستورية من خلال المرافعات الجارية أمام المحاكم. واقترح البحث مجموعة من التوصيات منها، أن يحدد المشرع للخصم الذي يدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الموضوع مدة معينة لتقديم دعواه أمام المحكمة الاتحادية للوقوف على جدية في الدفع، والعمل على حل إشكال وجوب تقديم الطعن بعدم الدستورية عن طريق محام ذي صلاحية مطلقة بأن تتولاه المحكمة إذا تقدر على الإفراد القيام به. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a القانون العراقى
|a دستورية القوانين
|a الدستور العراقى
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 032
|e Journal of The Iraqi University
|f Maǧallat al-ğāmiʻaẗ al-islāmiyyaẗ
|l 001
|m ع47, ج1
|o 2164
|s مجلة الجامعة العراقية
|v 047
|x 1813-4521
|
| 856 |
|
|
|u 2164-047-001-032.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1074868
|d 1074868
|
