ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>التوجه نحو الخصخصة وحماية المس...>الوصف

التوجه نحو الخصخصة وحماية المستهلك في العراق: قراءة في قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010

العنوان بلغة أخرى: Towards Privatization and Consumer Pprotection in Iraq: A Reading of Consumer Protecting Act No. 1 for 2010
المصدر: مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: الفتلاوى، حيدر مجيد عبود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجناحى، رائد جواد كاظم (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع55
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 263 - 284
DOI: 10.51837/0827-000-055-013
ISSN: 1997-6208
رقم MD: 1075923
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | حماية المستهلك | السياسة الاقتصادية | الخصخصة | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الخصخصة | حماية المستهلك | قانون رقم 1 لسنة 2010 | اقتصاد السوق | نظام المخطط | المنتجين | السلع | المستوردين | Privatization | Reading Consumer Protecting And Act No. 1 for 2010 | Market Economy | Planned System | Producers | Goods | Importers
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الخصخصة إحدى الأساليب التي تستخدمها الدول عند اتباع سياسة الإصلاح الاقتصادي، للتغلب على المشاكل والاختلالات الحاصلة في النشاط الاقتصادي. أما في العراق وبعد عام 2003 فقد شهد سلسلة من الأحداث والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نجم عنها تحولا ملحوظا للاقتصاد من النظام المخطط (العام) إلى النظام الاقتصادي الحر (اقتصاد السوق) الخاص، وهذا التحول ليس بجديد في الاقتصاد العراقي إذ تعود بوادره إلى عقد الثمانينات، ولكن مما زادة من حدته ارتفاع أصوات السياسيين للمطالبة بهذا التوجه نحو خصخصة الاقتصاد، متناسين بذلك ما سيحدث للمستهلك الذي بات ضحية للسلع المغشوشة وخداع المنتجين والمستوردين. يركز البحث على أهمية توفير حماية للمستهلك في ظل تلك الأوضاع، ومدى توفير البيئة المناسبة لعملية الإصلاح الاقتصادي حتى تنجح عملية الخصخصة، ويسعى البحث إلى دراسة وتقيم جميع الوسائل المتاحة لحماية المستهلك في العراق، من خلال مطالعة قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010.

Privatization is considered as one of the methods that countries use in following the economic reformation policy to overcome the problems and difficulties of economic activities. After 2003, Iraq witnessed a number of political, economic and social, and changes resulted in a notable change in the economic system which moved from the planned system (public) to the free private economic system (market economics). This change is not new in Iraq; it belongs to the eightieths of the last century, it increases due to the calls of the politicians to go towards privatizing the economy neglecting its effect on the costumer who would be the victim of the cheated commodities and the importers and exporters cheating as well. This research focuses on the importance of providing the consumer under such conditions and the founding the suitable environment to the economic reformation to support privatizing process. It aims to study and evaluate all the available means of protecting the consumer in Iraq by reading costumer protecting Act No. (1) for 2010.
ISSN: 1997-6208

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.