ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات القضاءين الدستوري والإداري للحق في الخصوصية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Guarantees of the Constitutional and Administrative Judiciary for the Right of Privacy: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: السيد، فكرت رفيق شفيق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجبوري، ماجد نجم عيدان (م. مشارك), المشايخى، نجم حبيب جبل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع31
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 300 - 332
DOI: 10.32894/1898-008-031-009
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1076014
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: لاشك أن الحقوق والحريات ومن ضمنها الحق في الخصوصية تصدرت دساتير معظم الدول وتبنتها قديما وحديثا المواثيق والاتفاقيات الدولية؛ لأنها حقوق لصيقة بالإنسان وقد جاء دستور العراق لسنه 2005 النافذ ليسير على هذا النهج فنص في المادة (17) منه على أن لكل فرد الحق في الخصوصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة، وحرمة المساكن مصونة، كذلك المادة (40) التي تنص على (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورة قانونية وأمنية، وبقرار قضائي) مع توفير الضمانات الكاملة لهذه الحقوق، ومن أبرزها الضمانات القضائية الدستورية والإدارية، والتي تتمثل في تقييد المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها على العمل بإرساء المبادئ القضائية التي تكفل الحق في الخصوصية بما لها من مساس بالواقع من خلال قراراتها التي تصدرها لكل حالة.

There is no doubt that the rights and freedoms, including the right of privacy, have been adopted by the constitutions of most countries and have been adopted in the past by international conventions and charters due to being close to human beings. The Constitution of Iraq came into force in 2005 to follow this approach. Article 17 states that "Everyone has the right of privacy, not contrary to the rights of others and public morals, and inviolability of houses is protected. Article 40 provides that "Freedom of communications, correspondences, telephoneic, electronic. and other communications shall be guaranteed, and may not be monitored, intercepted, or disclosed except for legal and security necessity and by judicial decision", with full guarantees of these rights, Constitutional and administrative, which is to restrict the courts of different types and degrees to establish judicial principles that guarantee the right to privacy, affecting reality through the decisions issued by each case.

ISSN: 2226-4582