ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







معيار الانحراف التشريعى فى ميزان القضاء الدستورى والإدارى

المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: بدر، حيدر مدلول (مؤلف)
المجلد/العدد: ع45, ج2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 317 - 328
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1076740
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
LEADER 03112nam a22002177a 4500
001 1816316
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 581482  |a بدر، حيدر مدلول  |e مؤلف 
245 |a معيار الانحراف التشريعى فى ميزان القضاء الدستورى والإدارى 
260 |b الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية  |c 2019  |m 1441 
300 |a 317 - 328 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a أن السلطة التشريعية في غالبية النظم السياسية تتكون من مجموعة من الأحزاب والمصالح لمجموعة من الأفراد وهذا التصوير لهذه السلطة ينفذ وجود مصالح شخصية وذاتية ونفعية لهذه الهيئة فهي ليست معصومة ولا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها بل على العكس فقد تمارس هذه السلطة عملها محاسبية لجهة سياسية، او مصالح تجارية وهنا يصدر منها عملا تشريعيا موافقا للدستور من حيث الشكل ولكنه ضمنا فيه خدش للحقوق والحريات الدستورية وهنا تحقق عيب الانحراف لذلك أن القضاء الدستوري وضع معيار الملائمة للتشريع والذي مفاده وجوب أن يتوخى التشريع انسب الوسائل ملائمة للحقوق والحريات الدستورية ولا يضحي بها في سبيل نصرة جهة او طائفة ولو كانت الدولة برمتها. 
520 |b The legislative authority in most political systems consists of a group of parties and interests of a group of individuals and this portrayal of this authority carries out the existence of personal, personal and utilitarian interests of this body is not infallible and does not come falsehood from the hands and the successor, but on the contrary may exercise this authority accounting work for political, Or commercial interests, and here is issued a legislative act in accordance with the constitution in terms of form, but implicit in it is a violation of constitutional rights and freedoms and here the defect is achieved deviation. Therefore, the constitutional judiciary has set the criterion of appropriateness for legislation, which stipulates that legislation should be the most appropriate means for constitutional rights and freedoms and not sacrificed for the support of a party or sect, even if the state as a whole. 
653 |a السلطة التشريعية  |a الانحراف التشريعى  |a القضاء الدستورى  |a القضاء الإدارى  |a القانون الدستورى 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 021  |e Journal of The Iraqi University  |f Maǧallat al-ğāmiʻaẗ al-islāmiyyaẗ  |l 002  |m ع45, ج2  |o 2164  |s مجلة الجامعة العراقية  |v 045  |x 1813-4521 
856 |u 2164-045-002-021.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1076740  |d 1076740 

عناصر مشابهة