المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على موريتانيا والانتقال الدستوري الديمقراطي مقاربة لسياقات وفرص انتخابات (2019) الرئاسية. واستخدمت الدراسة المنهج المقارن. وقسمت الدراسة إلى محورين، تناول الأول سياق دستور (20 تموز- يوليو 1991) وتعديلاته والتي اشتملت على تعديلات (12 تموز- يوليو 2006) ومنهج فرض التغيير، وتعديلات (20 آذار- مارس 2012) وتجريم الانقلابات العسكرية، وتعديلات (15 آب- أغسطس 2017) الساخنة. واستعرض الثاني مقاربة الانتقال الدستوري لرئاسيات (2019) وفرص الانتقال الديمقراطي. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الديمقراطية التوافقية في موريتانيا هي تحقيق لمطلب شعبي ملح، لتكريس السلم الاجتماعي، وتعزيز الإصلاح السياسي والدستوري، فضلاً عن أن هذه الخطوة ستقود في اتجاه انتقال ديمقراطي حقيقي، وليس صوري، ولذلك فالذي حدث في موريتانيا عام (2019) لم يكن انتقالاً ديمقراطياً، بمعني نقل السلطة من داخل النظام لخارجه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|