ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاستقلالية التدبيرية للجماعات...>الوصف

الاستقلالية التدبيرية للجماعات الترابية: قراءة في مضامين قوانين اللامركزية 1960-2015

المصدر: مجلة ليكسوس
الناشر: محمد أبيهي
المؤلف الرئيسي: قادرى، أسماء (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Qadri, Asmaa
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يناير
الصفحات: 68 - 76
ISSN: 2605-6259
رقم MD: 1077441
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الحكم المحلي | الجماعات الترابية | القوانين والتشريعات | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الاستقلالية التدبيرية للجماعات الترابية... قراءة في مضامين قوانين اللامركزية (1960-2015). اعتبرت استقلالية الجماعات الترابية تجسيداً للتطورات المتواصلة التي عرفها نظام اللامركزية في المغرب من خلال سعيه إلى مواكبة تطور وظائف الدولة والأدوار الجديدة لهذه الجماعات. تطلب العرض المنهجي للموضوع تقسيمه إلى عدة محاور، عرض المحور الأول مسار إرساء استقلالية الجماعات المحلية، الذي اشتمل على الجهات من ظهير (1971) إلى القانون رقم (47.96)، والعمالات والأقاليم من ظهير (1971) إلى قانون (1996)، والجماعات الحضرية والقروية من ظهير (1960) إلى الميثاق الجماعي (2009). وبين المحور الثاني تأثير مبدأ التدبير الحر على استقلالية الجماعات الترابية. وتضمنت القانون التنظيمي رقم (111.14) المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي رقم (112.14) المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم (1113.14) المتعلق بالجماعات. واختتم المقال بالإشارة إلى دستور (2011) الذي فصل هذه المقتضيات وسعيه لتكريس ذلك الاستثناء لنص عليه صراحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 2605-6259

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.