| LEADER |
02586nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1817098 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a قادرى، أسماء
|g Qadri, Asmaa
|e مؤلف
|9 581826
|
| 245 |
|
|
|a الاستقلالية التدبيرية للجماعات الترابية:
|b قراءة في مضامين قوانين اللامركزية 1960-2015
|
| 260 |
|
|
|b محمد أبيهي
|c 2019
|g يناير
|
| 300 |
|
|
|a 68 - 76
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الاستقلالية التدبيرية للجماعات الترابية... قراءة في مضامين قوانين اللامركزية (1960-2015). اعتبرت استقلالية الجماعات الترابية تجسيداً للتطورات المتواصلة التي عرفها نظام اللامركزية في المغرب من خلال سعيه إلى مواكبة تطور وظائف الدولة والأدوار الجديدة لهذه الجماعات. تطلب العرض المنهجي للموضوع تقسيمه إلى عدة محاور، عرض المحور الأول مسار إرساء استقلالية الجماعات المحلية، الذي اشتمل على الجهات من ظهير (1971) إلى القانون رقم (47.96)، والعمالات والأقاليم من ظهير (1971) إلى قانون (1996)، والجماعات الحضرية والقروية من ظهير (1960) إلى الميثاق الجماعي (2009). وبين المحور الثاني تأثير مبدأ التدبير الحر على استقلالية الجماعات الترابية. وتضمنت القانون التنظيمي رقم (111.14) المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي رقم (112.14) المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم (1113.14) المتعلق بالجماعات. واختتم المقال بالإشارة إلى دستور (2011) الذي فصل هذه المقتضيات وسعيه لتكريس ذلك الاستثناء لنص عليه صراحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
| 653 |
|
|
|a الحكم المحلي
|a الجماعات الترابية
|a القوانين والتشريعات
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 التاريخ
|6 History
|c 007
|l 031
|m ع31
|o 1817
|s مجلة ليكسوس
|t Lexus Magazine in History and Humanities
|v 000
|x 2605-6259
|
| 856 |
|
|
|u 1817-000-031-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 1077441
|d 1077441
|
