المستخلص: |
يعد العفو العام أحد الأسباب القانونية العامة لانقضاء الدعوى الجزائية، سواء صدر القانون الخاص به قبل رفع الدعوى الجزائية أو أثناء السير في إجراءاتها والتحقيق فيها، إضافة إلى ذلك أن قانون العفو العام قد يشمل المخالفة التي تقع من الموظف العام لتمحي عنه العقوبة الانضباطية - ومن هنا يبرز أهمية موضوع البحث - حيث أن قوانين العفو العام قد تباينت في النص صراحة على مدى شمولها لتلك العقوبات من عدمه، على أن المبدأ العام وفقا لنص القانون هو شمول العفو العام للعقوبة الانضباطية أيضا فيما اذا كانت عقوبة تبعية للعقوبة الجنائية حسبما نص عليه المشرع في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة 1969.
Amnesty is considered as one of the public legal reasons to stop the judicial cause, even though if the law had been issued before claiming the cause or within the processing of procedures and investigation it. Besides, the amnesty law may involve the misdemeanor of the public employee which distinguishes the discipline punishment-lays the importance of the research paper subject-where the laws of the amnesty have been contrasted in explaining the text of such codes, whether they are included or not. According to the code text of the public principle is to include the amnesty to the discipline punishment too, whether it belongs to the criminal punishment in accordance with what the legislator had mentioned in the revised punishment act No. (111) of 1969.
|