ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية تحديد نطاق الخضوع للضريبة في القانون المصري

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: النجار، إبراهيم عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع49
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مايو
الصفحات: 469 - 599
رقم MD: 1078574
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن إشكالية تحديد نطاق الخضوع للضريبة في القانون المصري. انقسم البحث إلى فصلين، تناول الفصل الأول إشكالية تحديد نطاق الخضوع للضرائب المباشرة، وفيه مبحثان، المبحث الأول عدم وضوح إشكالية تحديد نطاق الخضوع للضريبة العقارية وآثاره، وتضمن مطلبان، الأول امتداد نطاق الخضوع للضريبة إلى بعض العقارات غير المبنية وآثاره، الثاني انحسار نطاق الخضوع للضريبة عن بعض العقارات المبنية وآثاره. والمبحث الثاني مدى وضوح إشكالية نطاق الخضوع للضريبة على الدخل، وفيه ثلاث مطالب، الأول موقف المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة من نطاق الخضوع للضريبة، والثاني الخصومات من الضرائب تبعًا لقيمة الإيرادات الخاضعة للضريبة وتقديرها، والثالث تداخل نطاقات الخضوع للضرائب على المحال التجارية والصناعية وآثره. وعرض الفصل الثاني إشكالية تحديد نطاق الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، وفيه مبحثان، المبحث الأول تذبذب وضوح نطاق الخضوع لضريبة القيمة المضافة الانتقائية وآثاره، وفيه مطلبان، الأول وضوح نطاق الخضوع للضريبة الانتقائية مع بداية تطبيقها، والثاني تراجع الوضوح عن نطاق الخضوع للضريبة الانتقائية أثناء التطبيق، والمبحث الثاني الأثر السلبي لعدم وضوح نطاق الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، وفيه مطلبان، الأول تأثير العدالة بعدم وضوح نطاق الخضوع للضريبة الانتقائية أثناء التطبيق، والثاني الأثر السلبي لغياب العدالة عند تحديد نطاق الخضوع لضريبة الجدول. اختتم البحث بالإشارة إلى أن قد غاب عن المشرع في غمرة انسياقه نحو تحري العدالة في تطبيق قواعد الخصم على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وأن القاعدة لديه كانت حرمان مدخلات الخدمات مطلقًا من التمتع بهذا الحق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022