ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ تقيد المحكمة الجنائية بحدود الدعوي في ضوء أحكام النقض

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الفقى، عماد إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع49
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مايو
الصفحات: 254 - 376
رقم MD: 1078598
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على مبدأ تقيد المحكمة الجنائية بحدود الدعوى. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول حدود الدعوى الجنائية. واشتمل على مطلبين، بين المطلب الأول النطاق العيني للدعوى الجنائية. وأوضح الثاني النطاق الشخصي للدعوى الجنائية المقصود بالنطاق الشخصي. وحدد المبحث الثاني سلطة المحكمة في نطاق حدود الدعوى. وتضمنت مطالب، استعرض المطلب الأول سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني للواقعة، المقصود بالوصف القانوني للواقعة. وركز الثاني على سلطة المحكمة في تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة، المقصود بتعديل التهمة. وتحدث الثالث عن إصلاح الخطأ المادي وتدارك السهو في وثيقة الاتهام، المقصود بالخطأ المادي والسهو. وكشف الرابع عن وجوب المحافظة على حق الدفاع بتنبيه المتهم، وإيجاب التنبيه في حالتي تغيير الوصف القانوني وتعديل التهمة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن حق المحكمة في التصدي لا يشكل خروجاً على مبداً تقيد المحكمة الجنائية بحدود الاتهام؛ لأنه يعطى لمحكمة الجنايات ومحكمة النقض عند نظرها لموضوع سلطة تحريك الدعوى الجنائية في نطاق الدعاوي المنظورة أمامها عن وقائع جديدة أو متهمين جدد دون أن يكون مطلقا سلطة الحكم في حالة ممارستها لذلك. وأوصى البحث بدعوة الشارع الإجرائي إلى تدخل تشريعي يحسم الخلاف الفقهي والموقف القضائي الدائر حول المادة (308) من قانون العقوبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة