| LEADER |
03151nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1818317 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 529300
|a الفقى، عماد إبراهيم
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a مبدأ تقيد المحكمة الجنائية بحدود الدعوي في ضوء أحكام النقض
|
| 260 |
|
|
|b جامعة المنوفية - كلية الحقوق
|c 2019
|g مايو
|
| 300 |
|
|
|a 254 - 376
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على مبدأ تقيد المحكمة الجنائية بحدود الدعوى. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول حدود الدعوى الجنائية. واشتمل على مطلبين، بين المطلب الأول النطاق العيني للدعوى الجنائية. وأوضح الثاني النطاق الشخصي للدعوى الجنائية المقصود بالنطاق الشخصي. وحدد المبحث الثاني سلطة المحكمة في نطاق حدود الدعوى. وتضمنت مطالب، استعرض المطلب الأول سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني للواقعة، المقصود بالوصف القانوني للواقعة. وركز الثاني على سلطة المحكمة في تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة، المقصود بتعديل التهمة. وتحدث الثالث عن إصلاح الخطأ المادي وتدارك السهو في وثيقة الاتهام، المقصود بالخطأ المادي والسهو. وكشف الرابع عن وجوب المحافظة على حق الدفاع بتنبيه المتهم، وإيجاب التنبيه في حالتي تغيير الوصف القانوني وتعديل التهمة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن حق المحكمة في التصدي لا يشكل خروجاً على مبداً تقيد المحكمة الجنائية بحدود الاتهام؛ لأنه يعطى لمحكمة الجنايات ومحكمة النقض عند نظرها لموضوع سلطة تحريك الدعوى الجنائية في نطاق الدعاوي المنظورة أمامها عن وقائع جديدة أو متهمين جدد دون أن يكون مطلقا سلطة الحكم في حالة ممارستها لذلك. وأوصى البحث بدعوة الشارع الإجرائي إلى تدخل تشريعي يحسم الخلاف الفقهي والموقف القضائي الدائر حول المادة (308) من قانون العقوبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الدعاوي الجنائية
|a المبادئ القانونية
|a القوانين والتشريعات
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 018
|l 049
|m ع49
|o 0556
|s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Legal and Economic Research
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0556-000-049-018.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1078598
|d 1078598
|
