| المستخلص: |
هذا البحث الذي هو بعنوان: الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي، قد سلط الضوء على مسألة مهمة وهي حل النزاع والخلاف بين الشركاء، وإيصال الحقوق إلى أصحابها بالعدل ودون الإضرار بأي طرف من أطراف الشركة، وذلك إما بالتراضي على القسمة بين الشركاء، أو بالعدول إلى الإجار "القضاء" في حال امتنع الشركاء أو أحدهم. وقد قسمته إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، في المبحث الأول تكلمت عن مفهوم الفروق الفقهية في اللغة والاصطلاح، وتكلمت عن نشأة الفروق الفقهية، وفي المبحث الثاني تكلمت عن أحكام الفروق الفقهية في قسمة الإجبار وقسمة التراضي وفي المبحث الثالث تكلمت عن الفروق الفقهية في بعض المسائل المتعلقة بقسمة الإجبار وقسمة التراضي، من قسمة الدور والأراضي والثياب والجواهر. وفي النهاية خلصت إلى خاتمة تضمنت أهم ما توصلت إليه من نتائج.
The research “The Jurisprudence Differences between the Division of Compulsion and the Division of Consent”, highlights the important issue of resolving the dispute between the partners, and the delivery of rights to their owners fairly and without harming any party to the company, either by mutual consent on the division between the partners, or by justice to force the "judiciary" in case the partners or one of them refrains. The research is divided into an introduction, three sections and conclusion. In the first section, the researcher deals with the concept of jurisprudence differences in language and terminology, and about the emergence of jurisprudence differences. In the second section, the researcher deals with the provisions of jurisprudence differences in the division of compulsion and the division of compromise. In the third section, the researcher sheds some light on the jurisprudence differences in some issues related to the compulsion and consent divisions, by dividing the role, land, clothes and gems. Finally, the researcher concludes some the most important findings in the research.
|
