ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > خيار الفسخ في نظام التجارة الإ...>الوصف

خيار الفسخ في نظام التجارة الإلكترونية: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Option of Annulment in the E-Commerce System: A Comparative Juristic Study
المصدر: مجلة العلوم الشرعية
الناشر: جامعة القصيم
المؤلف الرئيسي: المزيد، مزيد بن إبراهيم بن صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع5
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: مايو
الصفحات: 3397 - 3461
ISSN: 1658-4066
رقم MD: 1078788
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التجارة الإلكترونية | العقود التجارية | حماية المستهلك | الفقه الإسلامي | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
خيار الفسخ | حماية المستهلك | التجارة الإلكترونية | Annulment Option | Consumer Protection | E-Commerce
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

113

حفظ في:
المستخلص: E-commerce has witnessed a great expansion in recent years in various countries of the world, which facilitated the exchange of goods, services, and information. This trade used advertising and marketing methods to introduce its products and services. This was accompanied by a bit of exaggeration and astonishment in its presentation, which necessitated the enactment of regulations that protect the consumer and strengthen his side in light of the dominance of large companies in this field In the Kingdom of Saudi Arabia, the E-Commerce system was issued by Royal Decree No. (M / 126) dated 11/7 / 1440 H, and it was decided in Article (13) the right of the consumer to choose between signing the contract or canceling it during a specified period and within a specific range, to give the consumer an adequate opportunity to verify the validity of his choice of the product or service and the extent of its suitability to his needs, this option is for the buyer to sign or terminate the contract during a specified period, and without asking the annular to give the reason for the annulment, it is what is known in Islamic jurisprudence as (the option of condition). However, in Islamic jurisprudence, it is proven by the agreement of the sellers, and in the system, it has been proven that the guardian is obligated to deal with it for reasons that require it. We have studied this topic starting with presenting the appropriate juristic basis for it, in terms of its legitimacy, wisdom from it and its duration in Islamic jurisprudence. After that, we have clarified the provisions of this option in the Saudi system in terms of its scope of application and that it is confined between four domains, then the juristic conditioning for it, and a document of the legitimacy of binding it from the guardian, and its duration specified in the system. Then, we followed that by presenting ten cases in which it is not permissible to annul the contract as an exception system from the original ruling. Finally, we mentioned eight issues that the regime was silent about and we see the importance of the system’s determination of the appropriate ruling for it.

شهدت التجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة توسعا كبيرا في مختلف دول العالم، مما سهل تبادل السلع والخدمات والمعلومات، وحيث استعانت هذه التجارة بأساليب الدعاية والتسويق للتعريف بمنتجاتها وخدماتها، وقد صاحب ذلك شيء من المبالغة والإبهار في عرضها، ما استوجب سن الأنظمة التي تحمي المستهلك وتقوي جانبه في ظل هيمنة الشركات الكبرى على هذا المجال. وفي المملكة العربية السعودية صدر نظام التجارة الإلكترونية بالمرسوم الملكي رقم (م/ 126) وتاريخ 7/11/1440ه وقرر في المادة (13) حق المستهلك في الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه خلال مدة محددة وفي نطاق معين، بغية إعطاء المستهلك فرصة كافية للتحقق من صحة اختياره للمنتج أو الخدمة ومدى ملاءمتها لاحتياجاته، وهذا الخيار للمشتري بين إمضاء العقد أو فسخه خلال مدة محددة، ودون أن يطلب من الفاسخ إبداء سبب الفسخ، هو ما يعرف في الفقه الإسلامي ب (خيار الشرط)، إلا أنه في الفقه الإسلامي يثبت باتفاق المتبايعين، وفي النظام ثبت بإلزام ولي الأمر التجار به؛ لمسوغات اقتضت ذلك. وقد درسنا هذا الموضوع بدءا بعرض الأساس الفقهي المناسب له، من حيث مشروعيته والحكمة منه ومدته في الفقه الإسلامي، وبعد ذلك بينا أحكام هذا الخيار في النظام السعودي من حيث نطاق تطبيقه وأنه محصور بين أربعة نطاقات، ثم التكييف الفقهي له؛ ومستند مشروعية الإلزام به من ولي الأمر. ومدته المحددة في النظام، تلي ذلك عرض الحالات العشر التي لا يحوز فيها فسخ العقد نظاما استثناء من أصل الحكم، وأخيرا أوردنا ثمان مسائل سكت عنها النظام ونرى أهمية تقرير النظام للحكم المناسب لها.
ISSN: 1658-4066

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.