| المستخلص: |
إن البحث تناول مبدأ التكامل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، هذا المبدأ الذي يهدف إلى وضع الحد من إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب والتي حددتها المادة الخامسة من نظام روما الأساسي، والتي وصفها النظام الأساسي للمحكمة بأنها من أشد الجرائم الدولية خطورة على استقرار المجتمع الدولي، حيث تتمثل هذه الجرائم في جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وجريمة العدوان، مع الإشارة إلى أن هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص القضاء الجنائي الوطني، غير أنه إذا أثبت القضاء الوطني عدم قدرته على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم، بسبب عدم الاختصاص أو فشله في ذلك، لانهيار نظامه القضائي أو الإداري، أو عدم إظهار الجدية في تقديم المتهمين للمحاكمة؛ فينتقل حينها الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تتولى معاقبة مرتكبي هذه الجرائم تطبيقا لمبدأ التكامل.
The study deals with the principle of complementarity in the jurisdiction of the International Criminal Court. This principle aims to limit the impunity of perpetrators of international crimes, as defined in article 5 of the Rome Statute, which the Statute of the Court described as one of the most serious international crimes against the stability of the international community. These crimes are crimes of genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression, noting that such crimes fall under the jurisdiction of the national criminal court. However, if the national judiciary proves that it can not punish the perpetrators of these crimes, Iss or failing that, to the collapse of its judicial or administrative, or do not show seriousness in bringing the accused to trial, then it will move jurisdiction of the International Criminal Court, Which punishes the perpetrators of these crimes in accordance with the principle of complementarity.
|
