| المستخلص: |
يعتبر مبدأ عدم التكامل حجر الأساس في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى أساسه فإن أولوية الاختصاص في معاقبة مرتكبي أشد الجرائم الدولية خطورة على المجتمع الدولي مثل جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان، تكون للقضاء الوطني، غير أنه إذا امتنع هذا القضاء عن ممارسة ولايته الجنائية لسبب من الأسباب، أو لعدم رغبته في مباشرة اختصاصه، فإن الاختصاص ينعقد حينئذ للمحكمة الجنائية الدولية، بوصفها قضاء مكملاً للقضاء الوطني. إن هذه الورقة تتناول بالدراسة مبدأ التكامل، وذلك قصد التعرف على أهم ركائز هذا المبدأ، وتحديد مضمونه بشيء من التفصيل، بداية من تحديد مفهومه، والمبررات التي دعت إلى صياغة هذا المبدأ. هذا ونشير إلى أن أهمية هذه الدراسة تكمن في أهمية مبدأ التكامل ذاته والذي يلعب دوراً بارزاً في قمع الجريمة الدولية، كما أنه يبرز الحدود الفاصلة بين ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، وما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الدولي ممثلاً بالمحكمة الجنائية الدولية، وبمعنى آخر فإنه يحدد العلاقة بين القضاء الجنائي الوطني والقضاء الجنائي الدولي بمختلف صورها. \
Le principe de complémentarité est considéré comme la base de fondation de la Cour pénale internationale. Par conséquent, la priorité de spécialisation est donnée aux jurisdictions nationales, mais quand il devient impossible pour le système judiciaire national la pratique de son devoir pour toute autre raison, le rôle de la Cour pénale internationale vient en effet comme un gratuit à la magistrature nationale. Cette étude souligne le Principe de la complémentarité par la définition de ce principe et expliquant les caractéristiques les plus importantes de ce Principe et les justifications qui conduit à son adoption. L’ importance de cette étude s'élève de l'importance de ce principe, car elle marque la ligne de séparation entre ce qui relève du système judiciaire national et celui qui relève de la spécialisation des tribunaux internationaux. En d'autres termes, il clarifie la relation entre le droit pénal national et le droit pénal international. \
|
