| المستخلص: |
الأصل في الالتزام الصرفي أن كل موقع على الورقة التجارية يكون ملتزما بوفاء قيمتها متى امتنع المدين الأصلي عن ذلك، طبقا لمبدأ استقلال التواقيع، وفي حال امتناع المدين الصرفي يكون للحامل الرجوع على الساحب وباقي الموقعين بعد قيامه باحتجاج عدم الوفاء. إلا أن هذا الطريق يمكن اختصاره من خلال زيادة في الضمانات التي تلزم المدين الصرفي بالوفاء، من خلال التشدد على المدين للوفاء بقيمة الورقة التجارية. وهذه الضمانات أقرها المشرع بموجب أحكام قانون الصرف وفي مجال دراستنا المتمثلة بالورقة التجارية الحوالة فإن هذه الضمانات هي (ضمان مقابل الوفاء وضمان القبول والضمان العام). لذلك جاء هذا البحث محاولة جادة من قبل الباحث للتعرف على هذه الضمانات وتحديدها وبيان شروطها وآثارها. وإن معالجة الموضوع تمت في ظل أحكام قانون الصرف المشار إليها في قانون التجارة العراقي النافذ رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤ والقوانين المقارنة.
The origin of morphological commitment that every site on the commercial paper is committed to the fulfillment of their value when the original debtor refrained from that, according to the principle of independence of the signatures, and if the debtor morphological failure to have a holder on the back of the drawer and the rest of the signatories after his protest non- fulfillment. However, this route can be shortened by increasing the guarantees, which obliges the debtor to fulfill the morphological, through militancy on the debtor to fulfill the value of commercial paper. These guarantees are approved by the legislature under the provisions of the Exchange Act and in our study of commercial paper, the transfer of these guarantees are (compared to ensure the fulfillment of the public and ensure the acceptance and security). So this research came a serious attempt by the researcher to identify these guarantees, identify and release conditions and their effects. Although treatment of the subject has under the provisions of the Exchange Act referred to in the Iraqi Trade Law in No. 30 of 1984 and the comparative laws.
|
