ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القصد الجنائي في الفقه والقانو...>الوصف

القصد الجنائي في الفقه والقانون اليمني

العنوان بلغة أخرى: Criminal Intent in Jurisprudence and Yemeni Law
المصدر: مجلة القلم
الناشر: جامعة القلم للعلوم الإنسانية والتطبيقية
المؤلف الرئيسي: الحداد، محمد يحيى أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 307 - 342
DOI: 10.35695/1946-000-018-010
ISSN: 2410-5228
رقم MD: 1079601
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون الجنائي | المسؤولية الجنائية | قانون العقوبات | اليمن
كلمات المؤلف المفتاحية:
القصد الجنائي | الفقه | القانون اليمني | الجرائم | العقوبات | Criminal Intent | Jurisprudence | Yemeni Law | Crimes | Punishments
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلي بيان معنى القصد الجنائي، وما هي أهميته في وجود الجريمة أو انعدامها، وبيان أنواع القصد الجنائي، وبيان رأي القانون اليمني في ذلك، وهل كان القانون موافقا للشرع في ما ذهب إليه أم أنه يحتاج إلى تعديل، لما لذلك من أهمية في الحياة العملية. وقد قارن البحث أساس المسئولية الجنائية وموانعها بنصوص القانون اليمني الواردة في القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وخلص من ذلك إلى الآتي: أ- أخذ القانون اليمني بمبدأ حرية الاختيار كأساس للتجريم والعقاب، وهو ما أخذ به غالبية الفقه والقانون. ب- أن نص المادة (237) من القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات اعتبر أن الخطأ في الشخص أو الخطأ في الشخصية لا أثر له، على اعتبار الجاني قاتلا، وهذا النص يحتاج إلى تعديل. ج- أن نص المادة (31) من القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات صياغتها فيها شيء من اللبس، فقد ذكرت أن الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة يوقع عليه تدابير، ثم ذكرت حكم من أتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة، وأما من بلغ الخامسة عشرة ولم يتمها فلم يذكر حكمه في النص المذكور، فالنص هنا أيضا يحتاج إلى تعديل ليكون صريحا في المراد.

This article aims to clarify the meaning of criminal intent and its types and importance in the (absence of) crime. It also aims to examine whether the Yemeni Law agrees with Sharia or it needs modification, as it is important in our everyday life. The study first compares the basis of criminal responsibility and its barriers in the texts of Yemeni Law in the Law No. (12) 1994 related to crimes and punishments. It concludes with the following results: 1. The Yemeni Law takes into account freedom of choice as a basis of crime and punishment, thus agreeing with Islamic jurisprudence and Law. 2. The Article (237) of the Law (12), 1994, considers that there is no effect of mistake in person (ality) and so it needs modification. 3. There is some sort of ambiguity in the Article (31) of the Law (12), 1994, i.e. children between seven and fifteen and between fifteen but less than eighteen are within the Law. However, children within fifteen is not mentioned in the Law, and so it needs modification.
ISSN: 2410-5228

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.