تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > افتراض الخطأ في القواعد الموضو...>الوصف

افتراض الخطأ في القواعد الموضوعية

العنوان بلغة أخرى: Assumption of Errors in Objective Rules
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عليوي، محمد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع61
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 1752 - 1781
DOI: 10.36323/0964-017-061-063
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1529703
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
قوانين العقوبات | القانون الجزائي | القصد الجنائي | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
افتراض الخطأ | القواعد الموضوعية | القانون العراقي | Presumption of Error | Objective Rules | Iraqi Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: يعرف قانون العقوبات بوصفه الموطن الرئيس للنصوص الجنائية الموضوعية بأنه "مجموعة القواعد القانونية التي تسنها الدولة لتبين فيها أنماط السلوك التي تعد جرائم وتحديد ما يفرض لها من عقوبة"، فالقاعدة الجنائية الموضوعية- كأي قاعدة قانونية- تتكون من شقين الأول: هو شق التكليف والذي يعنى بمضمون خطاب المشرع ويتمثل بأمر الأفراد القيام بسلوك معين أو نهيهم من إتيان سلوك أو عمل معين، أما الشق الثاني: فهو شق الجزاء ويعبر عنه بالأثر القانوني الذي يترتب على مخالفة شق التكليف وهو يتمثل بالعقوبة أو التدبير الاحترازي المقررين بالنص العقابي على من يرتكب جريمة ما، وغالباً ما يضم هذان الشقان نصاً قانونياً واحد. ومن المبادئ الأساسية في التشريعات الجزائية، إن العلم بالقانون مفترض في حق كل شخص فرضا لا يقبل إثبات العكس، فلا يعتبر الجهل بأحكام القانون أو الغلط في تفسيره سببا يمنع المسؤولية عنه. ولقد انبثقت من نظرية افتراض العلم بالقانون قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، حيث إن تحقق العلم الحقيقي بالقانون أمر صعب ولهذا استعانت التشريعات بالعلم المفترض بالقانون بدلا من العلم الحقيقي أو الفعلي، إذ تعتبر (قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون) أصل عام من أصول التشريعات الوضعية بغية تحقيق الاستقرار القانوني رغم مجافاتها للعدالة في بعض الأحيان. وعليه سنقسم هذا المبحث على مطلبين سنتناول في المطلب الأول مفهوم قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون الجزائي، وتتناول في المطلب الثاني الفلسفة التشريعية لقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون العقابي.

The Penal Code is known as the main home of substantive criminal texts as "a set of legal rules enacted by the state to clarify the types of behavior that are considered crimes and to determine the penalty imposed for them." The substantive criminal rule - like any legal rule consists of two parts: the first is the part of the assignment, which is concerned with the content of the legislator's speech and is represented by ordering individuals to perform a certain behavior or prohibiting them from performing a certain behavior or action. The second part is the part of the penalty, which is expressed by the legal effect that results from violating the part of the assignment, which is represented by the penalty or precautionary measure stipulated in the penal text for whoever commits a crime. These two parts often include one legal text. One of the basic principles of criminal legislation is that knowledge of the law is assumed for every person, an assumption that does not accept proof to the contrary. Ignorance of the provisions of the law or an error in its interpretation is not considered a reason that prevents responsibility for it. The rule of not being excused by ignorance of the law emerged from the theory of presumed knowledge of the law, as achieving real knowledge of the law is difficult. Therefore, legislation has relied on presumed knowledge of the law instead of real or actual knowledge, as the rule of not being excused by ignorance of the law is considered a general principle of positive legislation in order to achieve legal stability, despite its sometimes contradiction with justice. Accordingly, we will divide this topic into two sections. In the first section, we will discuss the concept of the rule that ignorance of the penal law cannot be used as an excuse, and in the second section, we will discuss the legislative philosophy of the rule that ignorance of the penal law cannot be used as an excuse.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.