ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعى فى التشريع المغربى

المصدر: مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: الداودي، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Daoudi, Mohammed
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 60 - 86
ISSN: 2657-2524
رقم MD: 1083475
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

103

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على إشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي في التشريع المغربي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة مباحث، عرض المبحث الأول طبيعة الدفع بعدم الاختصاص النوعي وفيه عدة مطالب وهي انتفاء صفة النظام العام عن الدفع بعدم الاختصاص النوعي في قانون المسطرة المدنية، اعتبار الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام في القانون (41.90) المحدث للمحاكم الإدارية، عدم وضوح طبيعة الدفع بعدم الاختصاص النوعي في القانون (53.95) المحدث للمحاكم التجارية. تناول المبحث الثاني تأثر إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي بارتباطه بالنظام العام من عدمه وفيه عدة مطالب وهي إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي من قبل الأطراف، إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي من قبل المحكمة، إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي من طرف النيابة العامة. تطرق المبحث الثالث إلى الإحالة بعد التصريح بعدم الاختصاص النوعي وفيه عدة مطالب وهي شروط الحكم بالإحالة لعدم الاختصاص النوعي، إحالة ملف الدفع بعدم الاختصاص على المحكمة المختصة، إشكالات الإحالة لعدم الاختصاص النوعي. واختتم البحث بالإشارة لعدة تدابير تشريعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2657-2524