| LEADER |
02843nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1823783 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الداودي، محمد
|g Daoudi, Mohammed
|e مؤلف
|9 105107
|
| 245 |
|
|
|a إشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعى فى التشريع المغربى
|
| 260 |
|
|
|b محمد بلحاج الفحصي
|c 2019
|
| 300 |
|
|
|a 60 - 86
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "هدف البحث إلى التعرف على إشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي في التشريع المغربي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة مباحث، عرض المبحث الأول طبيعة الدفع بعدم الاختصاص النوعي وفيه عدة مطالب وهي انتفاء صفة النظام العام عن الدفع بعدم الاختصاص النوعي في قانون المسطرة المدنية، اعتبار الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام في القانون (41.90) المحدث للمحاكم الإدارية، عدم وضوح طبيعة الدفع بعدم الاختصاص النوعي في القانون (53.95) المحدث للمحاكم التجارية. تناول المبحث الثاني تأثر إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي بارتباطه بالنظام العام من عدمه وفيه عدة مطالب وهي إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي من قبل الأطراف، إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي من قبل المحكمة، إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي من طرف النيابة العامة. تطرق المبحث الثالث إلى الإحالة بعد التصريح بعدم الاختصاص النوعي وفيه عدة مطالب وهي شروط الحكم بالإحالة لعدم الاختصاص النوعي، إحالة ملف الدفع بعدم الاختصاص على المحكمة المختصة، إشكالات الإحالة لعدم الاختصاص النوعي. واختتم البحث بالإشارة لعدة تدابير تشريعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
| 653 |
|
|
|a قانون المسطرة المدنية
|a المحاكم الإدارية
|a المحاكم التجارية
|a القانون المدنى
|a القانون المغربى
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|f maǧallaẗ moḥīṭ liddirāsāt wa al-ʾabḥāṯ al-qānūniyyaẗ
|l 004
|m ع4
|o 1933
|s مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية
|t Journal of Studies and Legal Research
|v 000
|x 2657-2524
|
| 856 |
|
|
|u 1933-000-004-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1083475
|d 1083475
|
