المصدر: | مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية |
---|---|
الناشر: | محمد بلحاج الفحصي |
المؤلف الرئيسي: | بخدة، مهدي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الصفحات: | 136 - 160 |
ISSN: |
2657-2524 |
رقم MD: | 1083478 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الراحة | ساعات | تنظيم | أسبوع | عطلة
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أجمعت المواثيق الدولية والدساتير الوطنية على ضرورة منح العمال والموظفين على حد سواء راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لغرض استجماع قوى النشاط والاسترخاء للاستعداد لأسبوع العمل الموالي، ومن هنا تدخلت التشريعات الوطنية لتحدد أيام تلك الراحة وفق عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية تختلف من دولة لأخرى مع تسميات مختلفة لتلك الأيام؛ فالبعض يسميها راحة أسبوعية والبعض الآخر يسميها راحة قانونية وغيرهم يسمونها العطلة الأسبوعية للراحة وآخرون يسمونها عطلة نهاية الأسبوع، وهذا الاسم الأخير يعتبر الأكثر تداولا والأكثر دلالة على مدلول تلك الراحة. سار المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة على تحديد يوم الراحة الأسبوعية مبينا طبيعتها والأحكام الخاصة بالعمل فيها، وبالرغم من أن المشرع قد حدد يوم الجمعة راحة قانونية أسبوعية موحدة منذ سنوات، إلا أن العمال والموظفين الجزائريين عاشوا تغييرات في تحديد عطلة نهاية الأسبوع لاسيما عندما يتعلق الأمر بتوزيع ساعات العمل المحددة على أيام الأسبوع. Les conventions internationales et les constitutions nationales ont convenu à l’unanimité que les travailleurs et les fonctionnaires devraient bénéficier d’un repos hebdomadaire afin de rassembler les forces d’activité et de détente nécessaires à la préparation de la semaine de travail suivante. Par conséquent, les législations nationales sont intervenues pour déterminer les jours de ces interruptions en fonction de facteurs économiques, sociaux et culturels variables selon les états et portant des noms différents pour ces jours; certains appellent cela un repos hebdomadaire, d’autres appellent cela un repos légal et d’autres appellent cela des vacances en repos hebdomadaire et d’autres appellent cela un week-end, ce dernier est le sens le plus délibératif et le plus significatif de ce repos. Le législateur algérien, à l’instar d’autres législations comparatives, a suivi la définition du jour de repos hebdomadaire, en indiquant sa nature et les dispositions de son travail ;bien que le législateur ait fixé vendredi un repos légal hebdomadaire standard, les travailleurs et les fonctionnaires algériens ont subi des modifications dans les déterminations du week-end, en particulier en ce qui concerne la répartition des heures de travail spécifiées les jours de semaine. |
---|---|
ISSN: |
2657-2524 |