| LEADER |
06596nam a22002777a 4500 |
| 001 |
1824201 |
| 024 |
|
|
|3 10.37324/1818-000-061-014
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الكوط، زكية
|g Alkout, Zakia
|e مؤلف
|9 584093
|
| 242 |
|
|
|a Exceptions to The Scope of Application of Article 4 of The Code of Real Rights:
|b Economic Legal Approach
|
| 245 |
|
|
|a الاستثناءات الواردة على نطاق تطبيق المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية:
|b مقاربة قانونية اقتصادية
|
| 246 |
|
|
|a Les Exceptions au Champ D'application de L'article 4 du Code des Droits Réels:
|b Approche Économique Juridique
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|c 2020
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 230 - 245
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a لما كان هاجس المشرع المغربي تحقيق قدر من الثبات النسبي والاستقرار لعقود المعاملات العقارية وإشاعة الأمن والطمأنينة للمتعاقدين، نحى المشرع بخطى ثابتة نحو تعميم الرسمية للعقود الواردة على الملكية العقارية حينما أقرفي مدونة الحقوق بوجوب تحرير بعض التصرفات في المحرر الرسمي دون المحرر الثابت التاريخ، موردا بذلك استثناءات على هذه المادة نظرا لخصوصية هذه الاستثناءات على إنعاش الجانب التنموي للبلاد في بعديه الاقتصادي والاجتماعي. من هنا وجب التساؤل عن: إلى أي حد نجح المشرع المغربي من خلال إقراره للاستثناءات الواردة على نطاق تطبيق المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية في جعلها قادرة على المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني والتعبئة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ؟\nوللإجابة عن هاته الإشكالية ارتأيت تقسيم الموضوع إلى مبحثين معتمدة المنهج الوصفي والتحليلي وفق خطة العمل التالية: مقدمة ممهدة للموضوع، ومبحثين خصص المبحث الأول لإجبارية الرسمية في توثيق بعض التصرفات العقارية وانعكاساتها الاقتصادية إن على مستوى توفير التمويل للبنوك التشاركية أو دعم الائتمان العقاري، بينما خصص المبحث الثاني لنطاق تطبيق م 4 وأثارها على تحقيق التنمية، وصولا إلى وضع الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة.\n
|
| 520 |
|
|
|d Les préoccupations de législateur marocain était de parvenir à une certaine stabilité pour les actes de transaction en vue de diffusion de la sécurité pour les entrepreneurs, le législateur a régulièrement procédé à la formation du contrat que doit être établi par acte authentique au lieu des acte à date certaine, fournissant ainsi des exceptions à cet article en raison de la particularité de ces exceptions à revitaliser l’aspect développemental du pays dans ses dimensions économiques et sociales. Il serait donc nécessaire de poser la problématique suivante:\ndans quelle mesure le législateur marocain a-t-il réussi ,en approuvant les exceptions contenus dans le champ d’application de l’article 4 du code des droits réel, à le rendre capable de contribuer à relancer l’économie nationale et à se mobiliser pour parvenir au développement social et économique ?\nPour bien traité cette problématique, nous analyserons ce sujet par deux chapitres principales, basés sur deux types de méthodologies, analytique et descriptive.\nPour y réponde nous annonçons le plant suivant:\nle premier sera consacré pour l’obligation d’établi certaines actes foncières par des actes authentiques, et leurs répercussions économiques sur le niveau de financement des banques participatives et de soutien au crédit immobilier.\nLa deuxième chapitre est consacré au champ d’application de l’article 4 du code des droits réels et à ses implications pour le développement.\n
|
| 520 |
|
|
|f The Moroccan legislator is obsessed with achieving a measure of relative stability and stability for real estate transaction contracts and creating security and tranquillity for contractors. The legislator moved steadily towards the official circulation of the contracts received on real estate property when the Code of Rights acknowledged that certain actions must be liberalized in the official editor without the established editor, thus making exceptions to this article because of the specificity of these exceptions to the revival of the development aspect of the country in its economic and social dimensions. From here, it is worth asking about: To what extent has the Moroccan legislature, through its approval of the exceptions to the scope of application of article 4 of the Code of Rights in Rem, has succeeded in making it able to contribute to the revitalization of the national economy and to mobilize for social and economic development?\nIn order to answer this problem, I thought that the subject should be divided into two chapters relying on the descriptive and analytical approach according to the following work plan: a prelude introducing the topic, and two chapters. The first chapter is devoted to the obligatory official duty in documenting some real estate actions and their economic repercussions at the level of providing financing to participatory banks or supporting mortgage credit. The second chapter is devoted to the scope of application of M4 and its impact on development achievement, followed by the study conclusions.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2020
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a القانون المدني
|a حقوق الملكية
|a الملكية العقارية
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 014
|e Journal of Law and Business
|f Al-Qānūn wa al-aʿmāl
|l 061
|m ع61
|o 1818
|s مجلة القانون والأعمال
|v 000
|x 2509-0291
|
| 856 |
|
|
|u 1818-000-061-014.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1083805
|d 1083805
|
