ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أهمية توفير الاحتياطات العقاري...>الوصف

أهمية توفير الاحتياطات العقارية الحضرية في برمجة التجهيزات العمومية: دراسة حالة بلدية حمام الضلعة

المصدر: مجالات مجلة جغرافية
الناشر: جامعة سيدى محمد بن عبدالله - كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس - مختبر الدراسات الحضرية
المؤلف الرئيسي: صوشي، سليمة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوجمعة، خلف الله (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع8,9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 77 - 94
ISSN: 2458-6781
رقم MD: 1083809
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
العقارات الحضرية | التجهيزات العمومية | الملكية العقارية | التشريعات الجزائرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
ندرة الاحتياطات العقارية | برمجة التجهيزات العمومية | التشريع العمراني | المتدخلين بالمجال الحضري | حمام الضلعة | Rarity of Urban Land Reserves | Programming of Public Facilities | Urban Legislation | Interveners in Space | City of Hammam Dalaa
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد العقار الحضري أساس قيام أي مجتمع سكاني مدني لأنه الوعاء الحاضن له وعامل ضروري لإنعاش وتطوير الأوساط الحضرية في شتى المجالات لما يكتسبه من أهمية في تجسيد المشاريع العمرانية تلبية لحاجيات ومتطلبات سكانها والمترددين إليها نظرا للخدمات العمومية التي توفرها والعاكسة لخاصيتها الحضرية ورقي وتنوع قطاع الخدمات بها. غير أن الزحف العمراني المختل الغير المتحكم فيه أصبح يهدد تجسيد هذه الوظائف ذات الطبيعة العمومية ومن ثم حائل لتطور المدينة وقدرتها على لعب الدور المنوط بها رغم التشريعات العمرانية والأدوات التقنية الضابطة لأحكام تسيير وتنظيم استخدامات العقار الحضري بشكل عقلاني ومدروس، وعلى غرار أغلب مدن العالم بجد جل المدن الجزائرية إن لم نقل كلها أصبحت شبه عاجزة عن توفير أوعية عقارية بمجالها لاحتضان مشاريع التجهيزات العمومية، ومنها مدينة جمام الضلعة التي هي مجال الدراسة. وفي هذا البحث، حاولنا تناول أهمية توفير الاحتياطات العقارية الحضرية في برمجة التجهيزات العمومية بالمدن بمقاربة هذا الطرح من الجانبين القانوني والتسييري مع التحكم أكثر بمجريات الدراسة والإلمام أكثر بهذه المقاربات.

Urban land is particularly the basis of any urban society because it represents the base that welcomes it, and the essential element for the animation and development of urban environments in all its sectors, given its importance in the realization urban planning projects to meet the needs and necessities of the inhabitants, and the people attending its places for the public services they offer. These can only reflect its specific urban characteristics and the quality and diversity of services there. But the expansion of the urban fabric and its anarchic expansion that escapes all control has become a risk jeopardizing the implementation of public functions, by interfering with the development of the city thus preventing it from playing its role despite legislative texts and technical tools relating to planning and urbanization operations, making it possible to control the management and organization of the occupation of urban land in a thoughtful and studied manner. Most, if not all, Algerian cities, like most cities in the world, have become almost incapable of providing land bases in the urban sector to accommodate public infrastructure projects. Through this research work, we have tried to approach this topic on the legislative and managerial side to arrive at answers to this problem, while relying on a case study by taking "The city of Hammam Dalaa" as an example.

Le foncier urbain est particulièrement la base de toute société urbaine car il représente l’assiette qui l’accueille, et l’élément indispensable à l’animation et le développement des milieux urbains dans tous ses secteurs, compte tenu de son importance dans la concrétisation des projets d’urbanisme à fin de répondre aux besoins et nécessités des habitants, et les personnes fréquentant ses lieux pour les prestations publiques qu’ils offrent. Ces derniers ne peuvent que refléter ses spécificités urbanistiques et la qualité et la diversité des prestations y existant. Mais l’expansion du tissu urbain et son extension anarchique qui échappe à tout contrôle est devenue un risque mettant en péril la concrétisation des fonctions à caractère public, en s’interposant au développement de la ville l’empêchant ainsi de jouer son rôle en dépit des textes législatifs et les outils techniques relatifs aux opérations d’aménagement et d’urbanisation, permettant de contrôler la gestion et l’organisation de l’occupation du foncier urbain d’une manière réfléchie et étudiée. La plus part des villes algériennes si ce n’est pas toutes et à l’instar de la majorité des villes du monde sont devenues quasiment incapables d’offrir des assiettes foncières dans le secteur urbain pour accueillir des projets d’équipements publics. A travers ce travail de recherche, nous avons tenté d’aborder ce sujet du coté législatif et gestionnaire pour aboutir à des réponses à cette problématique, tout en s’appuyant sur une étude de cas en prenant « La ville de Hammam Dalaa» comme exemple.
ISSN: 2458-6781

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.