| المستخلص: |
على الرغم من أن للتحكيم مميزات كثيرة، إلا أن اللجوء إليه من قبل المهتمين لا يزال محل تردد كبير، ويرجع السبب في ذلك إلى التخوف من دعوي البطلان الأصلية على حكم التحكيم والتي نظمها المشرع الكويتي في قانون المرافعات، ولعل السبب الأكثر شيوعا لكي يوصم حكم التحكيم بعيب يؤدي إلى إمكانية الحكم ببطلانه من قبل القضاء الكويتي هو عدم توفر الأهلية المطلوبة فيمن يبرم اتفاق التحكيم، مما قد يؤدي إلى بطلان هذا الاتفاق أو قابليته للإبطال. وعلى الرغم من أن مسألة الأهلية تعتبر من أساسيات صحة الرضاء الصادر من طرفي عقد التحكيم، إلا أن الأخطاء كثير في هذا المجال، فعلى صعيد الأشخاص الطبيعية، فإن هذا البحث سيناقش أهلية إبرام اتفاق التحكيم بالنسبة للقاصر والقاصر المأذون له بالإدارة، والبالغ الذي يعترض أهليته عارض ما، والوكيل الاتفاقي عن البالغ. وأما على صعيد الأشخاص الاعتبارية، فإن هذا البحث سيناقش مدى صلاحية أجهزة الدولة الحكومية في إبرام اتفاقات التحكيم باعتبارها أشخاصا عامة من جهة، وكذلك مدى صلاحيات الممثل القانوني عن جميع أنواع الشركات التجارية في إبرام اتفاق التحكيم، من جهة أخرى.
Despite arbitration being first introduced into the Kuwaiti legal field in 1980, when the Civil and Commercial Procedure Act was first issued, hesitation to enter arbitration agreements is widespread. This could be because many arbitration awards have been challenged in Kuwaiti courts. One of the most important reasons that al¬lows for the challenge of an arbitration award as provided in the above-mentioned act is the absence of the required legal capacity of one, or possibly both of the arbitration parties. Therefore, this research aimed to highlight the most common obstacles asso¬ciated with the legal capacity of natural persons and entities to enter into arbitration agreements so as to avoid these obstacles and arrive at a rightful arbitration award, ready to bring to force. This was addressed considering related Kuwaiti laws and judicial rulings produced by the highest appeal court for related cases.
|
