العنوان بلغة أخرى: |
The implications of arbitration agreement in terms of persona and subject-matter: A comparative study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الشوحة، خالد أحمد سالم (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alshoha, Khalid Ahmad |
مؤلفين آخرين: | مكناس، جمال الدين عبدالله عبدالقادر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 335 |
رقم MD: | 635968 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية والسياسية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن اتفاق التحكيم من الاتفاقات التي تتمتع بقوة الإلزام ، وهذه القوة تقوم في مواجهة أطرافه ولا تقوم في مواجهة الغير إلا في أحوال خاصة يقررها القانون خروجاً على هذا الأصل العام. وهذا ما يعرف بأثر العقد من حيث الأشخاص. ولكن إذا ما تحققت للاتفاق قوته الملزمة، قامت في مواجهة من يلتزمون به الالتزامات المحققة لمضمونه، والتي تتمثل في الامتناع عن الالتجاء إلى القضاء في شأن موضوع النزاع المحكم فيه، والالتجاء إلى هيئة التحكيم للفصل في النزاع وهذا ما يُعرف بأثر العقد من حيث الموضوع. وتهدف هذه الأطروحة إلى وضع إطار متكامل وشامل لنطاق اتفاق التحكيم في القانون الأردني من حيث الأشخاص والموضوع، والوصول إلى حلول مناسبة الاتباع في داخل الأردن وخارجه، وذلك من خلال بيان الآثار المترتبة على اتفاق التحكيم في مدى إلزامها لأطرافها والغير، وكذلك في قابلية موضوع النزاع للتحكيم، وقد تمت معالجة هذين الموضوعين من خلال القوانين الأردنية ذات الصلة وخاصة، قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001، والاجتهادات القضائية والفقهية الأردنية، ومقارنتها بالتشريعات والاجتهادات القضائية والفقهية العربية والغربية والاتفاقيات الدولية وقرارات مراكز التحكيم. وقد تمت معالجة هذه الدراسة من خلال خمسة فصول، تناول الباحث في الفصل الأول، المقدمة، والتي بين فيها مشكلة هذه الدراسة وعناصرها وأهميتها، وكذلك ما يميزها عن غيرها من الدراسات ومنهج البحث المستخدم فيها. أما في الفصل الثاني، فقد تناول الباحث التعريف باتفاق التحكيم، من حيث ماهيته وطبيعته، ومشروعية هذا الاتفاق في الإسلام، وأركان هذا الاتفاق وشروطه الشكلية. أما في الفصل الثالث، فقد تناول فيه الباحث امتداد آثار اتفاق التحكيم من حيث الأشخاص، فبحث في مدى إلزامه لأطرافه وكذلك في مدى امتداده إلى الخلف العام والخاص وامتداده في بعض حالات خاصة، كحالة الوكالة وحالة تعدد المسؤولين عن الحق المتنازع عليه كما في خطاب الضمان والكفالة والتضامن، وفي الحالة التي يستفيد فيها الأجنبي عن العقد من الحق الناشئ عنه، كما في الدعوى المباشرة وغير المباشرة والاشتراط لمصلحة الغير، وحالة التعهد عن الغير. وفي الفصل الرابع تناول الباحث آثار اتفاق التحكيم من حيث الموضوع، وبين فيه المعيار التقليدي والمعيار الحديث لقابلية موضوع النزاع للتحكيم والمسائل التي يجوز والتي لا يجوز فيها التحكيم في القانون الأردني، وجزاء الاتفاق فيما لا يجوز فيه التحكيم، وقابلية النزاع لأن يكون محلاً للتحكيم في الاتفاقيات الدولية وفي قوانين الدول الأوروبية، والقانون الواجب التطبيق أمام القضاة والمحكمين على قابلية النزاع للتحكيم. أما في الفصل الخامس، فقد خصصه الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات التي توصل إليها في هذه الدراسة. |
---|