ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدفع بعدم الاختصاص النوعى فى...>الوصف

الدفع بعدم الاختصاص النوعى فى المادة الادارية

المصدر: مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: حميد اليسسفي
المؤلف الرئيسي: خيات، زكرياء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: شتنبر
الصفحات: 202 - 237
ISSN: 2658-8005
رقم MD: 1084363
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفصل فى المنازعات | التشريعات القانونية | القانون الإدارى | القضاء التجارى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الدفع بعدم الاختصاص النوعي في المادة الإدارية. انقسم البحث إلى مبحثين، المبحث الأول الإجراءات المسطرية للدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم فيه، وفيه مطلبان، المطلب الأول عناصر صحة الدفع بعدم الاختصاص النوعي، المطلب الثاني الحكم الصادر في الاختصاص النوعي. المبحث الثاني آثار الحكم في الاختصاص النوعي، وفيه مطلبان، المطلب الأول أحكام وشروط الإحالة، المطلب الثاني القوة الملزمة للإحالة وإشكالية الإحالة على القضائية المختصة. اختتم البحث بذكر أن هذه الإشكالية أفرزت تيارين متباينتين، التيار الأول يري أن اختصاص المحاكم الإدارية جاء على سبيل الحصر وبالتالي فإن الولاية العامة في جميع المنازعات تبقي من اختصاص المحاكم الابتدائية، أما التيار الثاني فيري أن المحاكم الإدارية أصبحت منذ إحداثها صاحبة الولاية العامة كلما كان النزاع يكتسي طابعا إداريا إلا إذا كان هناك استثناء بنص صريح مثل نزاعات الأضرار التي تسببها حوادث العربات في الطرق العمومية والتي تكون في ملكية الأشخاص العامة. فرغم كل ما يمكن تسجيله عن تجربة القضاء المزدوج من إيجابيات في إطار القانون المحدث للمحاكم الإدارية فإننا نري بأن التضارب ما بين النصوص القانونية المنظمة للدفع بعدم الاختصاص النوعي يساهم بشكل كبير في عرقلة السير العادي للتقاضي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
ISSN: 2658-8005

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.