| LEADER |
03047nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1824749 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 483725
|a خيات، زكرياء
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الدفع بعدم الاختصاص النوعى فى المادة الادارية
|
| 260 |
|
|
|b حميد اليسسفي
|c 2020
|g شتنبر
|
| 300 |
|
|
|a 202 - 237
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على الدفع بعدم الاختصاص النوعي في المادة الإدارية. انقسم البحث إلى مبحثين، المبحث الأول الإجراءات المسطرية للدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم فيه، وفيه مطلبان، المطلب الأول عناصر صحة الدفع بعدم الاختصاص النوعي، المطلب الثاني الحكم الصادر في الاختصاص النوعي. المبحث الثاني آثار الحكم في الاختصاص النوعي، وفيه مطلبان، المطلب الأول أحكام وشروط الإحالة، المطلب الثاني القوة الملزمة للإحالة وإشكالية الإحالة على القضائية المختصة. اختتم البحث بذكر أن هذه الإشكالية أفرزت تيارين متباينتين، التيار الأول يري أن اختصاص المحاكم الإدارية جاء على سبيل الحصر وبالتالي فإن الولاية العامة في جميع المنازعات تبقي من اختصاص المحاكم الابتدائية، أما التيار الثاني فيري أن المحاكم الإدارية أصبحت منذ إحداثها صاحبة الولاية العامة كلما كان النزاع يكتسي طابعا إداريا إلا إذا كان هناك استثناء بنص صريح مثل نزاعات الأضرار التي تسببها حوادث العربات في الطرق العمومية والتي تكون في ملكية الأشخاص العامة. فرغم كل ما يمكن تسجيله عن تجربة القضاء المزدوج من إيجابيات في إطار القانون المحدث للمحاكم الإدارية فإننا نري بأن التضارب ما بين النصوص القانونية المنظمة للدفع بعدم الاختصاص النوعي يساهم بشكل كبير في عرقلة السير العادي للتقاضي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الفصل فى المنازعات
|a التشريعات القانونية
|a القانون الإدارى
|a القضاء التجارى
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 012
|f Maǧallaẗ al-būġāz lilddirāsāt al-qānūniyaẗ wa al-qaḍāʾiyaẗ
|l 008
|m ع8
|o 2160
|s مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
|v 000
|x 2658-8005
|
| 856 |
|
|
|u 2160-000-008-012.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1084363
|d 1084363
|
