ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر التحولات الاقتصادية على ال...>الوصف

أثر التحولات الاقتصادية على القبول بشرطي التحكيم والثبات التشريعي في العقود الإدارية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Economic Transformations on Acceptance of the Terms of Arbitration and Legislative Consistency in Administrative Contracts
المصدر: مجلة الأكاديمية للبحوث في العلوم الاجتماعية
الناشر: المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار إيليزي
المؤلف الرئيسي: صادقي، عباس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sadeqi, Abbas
المجلد/العدد: مج1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 30 - 48
ISSN: 2716-781X
رقم MD: 1084395
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
التدابير الاقتصادية | التشريعات الجزائرية | الأنظمة القانونية | العقود الإدارية | الخدمات العامة
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقود الإدارية | التحولات الاقتصادية | القانون العام | القانون الخاص | المرافق العامة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: يهدف إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية لتخفيف العبء عن خزينة الدولة، كما يهدف لتحسين الخدمة العمومية، ويتحقق أساسا عن طريق العقود التي تبرمها الدولة مع الخواص، ومنها ما توصف "بالعقود الإدارية"، وهذه العقود في تجدد مستمر واتساع مطرد، فهي تتغير في شكلها ومضمونها وصياغتها، وبالتالي تتغير القواعد القانونية التي تحكمها بالنظر لعدة عوامل، أهمها مدى حاجة الدولة لإبرامها تحقيقا لتوجهاتها الاقتصادية من جهة، ومدى قوة القطاع الخاص الوطني والأجنبي، ومدى تمسكه بشروطه وإملاءاته، من جهة ثانية.

La participation du secteur privé dans le processus de développement économique vise à alléger le fardeau sur le Trésor public ainsi qu’à accomplir et améliorer le service public. Elle est principalement réalisée par des contrats conclus par l'Etat avec les particuliers y compris ce qui est décrit comme «contrats administratifs». Ces contrats se renouvellent sans cesse et s'élargissent de façon constante en changent dans la forme, le contenu et la formulation. Par conséquent, compte tenu de plusieurs facteurs, les règles juridiques qui les régissent changent également notamment celles relatives au besoin de l'État pour conclure une enquête sur son orientation économique d'une part, l'étendue du secteur privé national et international, et l'ampleur de l'adhésion à ses conditions et exigences d’autre part.
ISSN: 2716-781X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.