المصدر: | مجلة آفاق للبحوث والدراسات |
---|---|
الناشر: | المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار إيليزي |
المؤلف الرئيسي: | صادقي، عباس (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Sadeqi, Abbas |
المجلد/العدد: | عدد خاص |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | ماي |
الصفحات: | 125 - 137 |
ISSN: |
2602-6546 |
رقم MD: | 1084736 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch, HumanIndex |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
العقد | المدني | الإداري | ركن السبب | Contract | Civil | Administrative | Reason Cause
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تأصيلا على النظرية العامة للعقد المدني، نشأت النظرية العامة للعقود الإدارية وتطورت على يد القضاء الإداري في فرنسا، ومنها انتقلت للنظم القانونية التي تأثرت بنظام ازدواجية القانون والقضاء كمصر والجزائر. لذلك اشترك العقد المدني والعقد الإداري في أحكام متعددة، تضمنتها التقنينات المدنية منها اعتبار السبب ركنا من أركان كلا النوعين من العقود. إلا أن تعديل القانون المدني الفرنسي سنة 2016، وعدم ذكره للسبب كركن من أركان العقد، يدفع من جديد لبحث العلاقة بين القانون المدني والعقود الإدارية، ودراسة مدى إمكانية تأثر الأخيرة بهذا التعديل. Anchoring the general theory of the civil contract, the general theory of administrative contracts arose and developed at the hands of the administrative judiciary in France, from which it moved to legal systems that were affected by the dual law and judicial system such as Egypt and Algeria. Therefore, the civil contract and the administrative contract participated in multiple provisions, which were included in civil regulations, including the reason being a pillar of both types of contracts. However, the amendment of the French Civil Code in 2016, and not mentioning it for the reason as one of the pillars of the contract, encourages once again to discuss the relationship between civil law and administrative contracts, and to study the possibility of the latter being affected by this amendment. |
---|---|
ISSN: |
2602-6546 |